محلل: اتجاة "البورصة" لتعديل قانون سوق المال "عديم الجدوى"
استنكر مصطفى عادل المحلل المالى وخبير أسواق المال تصريحات الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية والتي كشف فيها عن نية " البورصة" تعديل بعض مواد قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، مطالبًا في الوقت ذاته باستحداث قانون جديد لسوق المال بدلا من الاكتفاء بتعديل بعض مواد القانون الحالى، ولم يعد يواكب تطورات أسواق المال العالمية.
وأشار عادل إلى أن إجراء أي تعديل على القانون الحالى لن يكون مجديا، مشددًا على ضرورة العمل على عودة دور البورصة كأحد الأدوات المالية لتمويل المشروعات، والتركيز على استحداث الآليات التي تساهم في جذب وقيد شركات كبرى جديدة بالسوق، بدلًا من التركيز على الأمور الفرعية التي لا تساهم في حل المشاكل الرئيسية التي تواجهها السوق.
وكان الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية كشف في تصريحات خاصة لـ"فيتو"عن اعتزام إدارة "البورصة" إجراء بعض التعديلات المقترحة على قانون سوق المال الحالى رقم 95 لسنة 1992، تمهيدًا لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية، لاعتمادها واستكمال باقى الخطوات لإقرارها، من قبل الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، بهدف رفع كفاءة السوق، وتنشيط احجام التداول، وجذب وقيد شركات جديدة بالبورصة، فضلًا عن إدخال أدوات مالية جديدة تستهدف جذب شريحة جديدة من المستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، على أن يتم إرسال التعديلات المقترحة لـ"الرقابة المالية" في غضون أسبوعين.
