صحيفة أمريكية: «التسعيرة» و«رفع الأجور» قرارات «شعبوية».. حكومة الببلاوى تسعى لإحياء قانون تم وضعه بعد الحرب العالمية الثانية.. والقوانين الجديدة تصطدم مع مطالب الإصلاح ل
زعمت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأمريكية أن مصر تعيش فورة غضب، مشيرة إلى مظاهرات أمس لأنصار جماعة الإخوان ووقوع اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار الجماعة وسقوط أربعة قتلي.
قالت الصحيفة إنه في ظل فورة الغضب المصري تقر الحكومة المؤقتة التسعيرة ورفع الأجور، ما يعد قرارات شعبوية وتخاطر بخسارة المانحين الدوليين والمستثمرين الأجانب، مضيفة أن الضغوط المالية على المصريين العاديين كانت جذور السخط السياسي التي جعلت مصر تمر بثلاث حكومات مختلفة منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011 مع صرخات المطالبة بالعدالة الاجتماعية والخبز والحرية.
أضافت الصحيفة أن المسئولين في الحكومة الجديدة تسعي لإحياء قانون وضع بعد الحرب العالمية الثانية ومن شأنه خفض أسعار الفاكهة والخضار بنسبة 25%.
ومررت الحكومة المؤقتة بالفعل قانونا لزيادة الحد الأدنى لأجور موظفي الحكومة الذين يبلغون 5.5 ملايين من مجموع السكان الذي يصل إلى 90 مليونا، وهي الخطوة التي من المرجح أن تعيق تقلص عجز الميزانية لأقل من 11% من الناتج المحلى الإجمالي، كما ستعيد الحكومة تأميم شركتين تمت خصخصتهمت في عهد مبارك.
ورأت الصحيفة أن الحكومة المصرية تواجه الاضطرابات، باتخاذ خطوات لوضع غطاء على الهياج السياسي بين صفوف مؤيدي مرسي لكي تضمن استقرار البلاد.
قال وائل زيادة، رئيس قسم الأبحاث للمجموعة المالية هيرميس إن سياسات الحكومة يمكن أن تقدم العون قصير الأجل إلى 40٪ من المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وأنها بالتأكيد وسيلة لتحقيق بعض المكاسب السريعة لتحقيق الاستقرار".
وأضافت الصحيفة أن وضع تسعيرة على الخضار والفاكهة قد يتعارض مع مطالب الإصلاح لصندوق النقد الدولي، كما أن المسئولين لم يتخذوا أي خطوة تجاه دعم الوقود والغذاء الذي يلتهم أكثر من ربع الميزانية، فضلا عن القرارات الأخيرة للحكومة قد تقلل من حماس المستثمرين للعمل في مصر بعدما كانوا يأملون بالعمل بعد سقوط مبارك.
قال جويل بينين، أستاذ التاريخ بجامعة ستانفورد الخبير في الحركات العمالية في الشرق الأوسط إن الحكومة المؤقتة لن تستطيع التعاون مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية، فهم يحنون إلى النظام الاشتراكي في مصر".
وقال محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية "إن الوزارة تهدف إلى فرض ومراقبة الأسعار، لأن جشع التجار المسئول عن زيادة الأسعار للخضار والفاكهة حيث ارتفعت الأسعار إلى 30.79% بين يناير وأغسطس لعام 2013".
أضاف دياب أن التدابير الجديدة جاءت بناءً على شكاوى المستهلكين وستجرم رفع الأسعار ولكنها لا توفر الدعم للمزارعين.
وأوضحت الصحيفة أن 50% من إنتاج الفاكهة والخضار سيباع في السوق السوداء إذا طبق قانون التسعيرة.
وقال بائع خضار في حي مصر الجديدة بالقاهرة، "إن السوق عرض وطلب ويجب أن يطبق السعر على هذا الأساس" مضيفا أن أسعار الجملة للخضار والفاكهة ارتفعت في الأشهر القلية الماضية مع نقص الإنتاج حيث ارتفع سعر مربع سعر الطماطم من 17 إلى 40 و50 جنيها.
وأكد دياب أن مفتشي الحكومة إذا وجدوا زيادة في الأسعار سيتعرض البائع للسجن خمس سنوات ودفع غرامة من ألف إلى 5 آلاف.
بينما أكد البائع أنه سيكون من الأفضل بقاء البائعين في المنزل إذا طبق هذا القانون لأن هامش الربح سيكون ضئيلا للغاية لا يناسب جهد البائعين.
