انخفاض نسبى لمؤشر التضخم والبطالة بتونس

أكد وزير التنمية والتعاون الدولي لمين الدغري، وجود تحسن في نسق الاستثمارات العمومية.

وأشار إلى وجود ما يقارب عن 11 ألف مشروع بصدد الإنجاز إلى حدود موفى 2013 وأن السياسة الاقتصادية التي يجري اتباعها هي سياسة الدفع بالتنمية وذلك بالتركيز على النهوض بالاستهلاك الداخلي.

وهو ما أكده محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، مؤخرا خلال جلسة المساءلة بالمجلس التأسيسي بقوله "إن تحقيق نسبة نمو تقدّر بنسبة 3.6% حتى نهاية هذه السنة أمر صعب جدّا نظرا لصعوبة الأوضاع التي تمرّ بها البلاد وخاصّة منها الأزمة السياسية وبذلك فإن تحقيق هذه النسبة يبقى رهين التوافق السياسي وإرجاع عجلة الإنتاج وخاصّة منجم فسفاط قفصة والذي يمثّل ركيزة أساسية من ركائز تحقيق نسبة نموّ أفضل، بالإضافة إلى ضرورة العناية بقطاع السياحة باعتباره إحدى ركائز الاقتصاد التونسي" أيضا.

وبيّن العياري أنّ مسار التنمية الاقتصادي ليس سلبيا وهناك تقدم عمومي من سنة 2011 إلى اليوم على أنّ يتم إصلاح الوضع السياسي والقيام بإصلاحات، معتبرا أنّ الوضع السياسي من أبرز عوائق النمو الاقتصادي وأن بلوغ نسبة 3،6 في المائة أصبح أيضا مستحيلا نظرا لأنه يتطلب تحقيق نسبة نمو اقتصادي ب 6 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2013، وهو ما لا يمكن تحقيقه.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن العوائق التي تحول دون الوصول إلى تحقيق هذه النسبة ليست اقتصادية بحتة، لأن العنصر السياسي له أهمية كبرى بل وبات العائق الأكبر حسب تعبيره، حيث أشار إلى أن عدم وضوح الرؤية السياسية أصبح يعد مشكلا في علاقة تونس بالخارج وبالبلدان الممولة بالإضافة إلى غياب الخطة الاقتصادية التي يجب أن تطبق على مدى خمس سنوات، وقانون استثمارات يتماشى ومؤهلات البلاد.

وأشار العياري إلى أنّ نسبة التضخم المالي تراجعت من 6.5 بالمائة إلى 6 بالمائة ومن الممكن أن تبلغ أعقاب هذا الشهر 5.8 بالمائة، مؤكدا أن مؤشرات التنمية لسنة 2013 لم تكن في المستوى المأمول لأسباب عديدة من أهمها تعطل القطاعات التي تصنع الثروة وعدم الوضوح في الرؤية السياسية في البلاد.

وحث محافظ البنك المركزي على وجوب تحريك القطاعات التي تخلق النمو وهي الفسفاط إنتاجا وتصديرا، وقطاع السياحة إلى جانب بعث إشارات ايجابية للأطراف الخارجية والبدأ في التفكير في رؤية مستقبلية للتنمية، كما أوضح أن الانتهاء من صياغة الدستور وتحديد موعد نهائي لتنظيم الانتخابات سيمنح الثقة للمستثمرين الأجانب وسيؤثّر بصفة ايجابية على الوضع الاقتصادى.

من جهته، نفى وزير المالية إلياس الفخفاخ، في الإطار نفسه ما تم تداوله مؤخرا حول نية الحكومة انتهاج سياسة التقشف في الفترة القادمة، مبينا أن ذلك لا أساس له من الصحة، وأقر الوزير بالعجز المالي الذي تعيشه البلاد إلا أنه أكد أن الوضع لا يحتاج إلى سياسة تقشف بل إلى حسن التصرف في موارد الدولة.

وفي ذات السياق، أفاد عبد الوهاب معطر وزير التجارة، بأنّ نسبة التضخم في المواد الأساسية سجلت تراجعا من 8،8% إلى 7،2 % بين شهر مارس وشهر يوليو 2013 وأكد أن الاقتصاد التونسي عرف عديد الإيجابيات تغاضى عنها المحللون الاقتصاديون من ذلك نسبة النمو المحققة رغم صعوبة الظروف وانخفاض نسبي لمؤشر التضخم ومؤشر البطالة وفي المقابل ارتفاع ملحوظ للصادرات التونسية.

ورغم هذه الإيجابيات أقر الوزير بوجود صعوبات أخرى مازالت تشل نمو الاقتصاد لأن الوضع حسب رأيه مبني على إخلالات هيكلية كبيرة، واقترح الوزير كحل للنهوض بواقع الاقتصاد ضرورة استقرار المؤسسات وإنهاء الفترة الانتقالية في أقرب الآجال ومن بعدها المرور إلى الانتخابات وانتخاب مؤسسات مستقلة تشرف على المسار الإصلاحي.

وأوضح أن بعض الأطراف تعمل على تخريب الاقتصاد التونسي عن طريق الإضرابات والاعتصامات وقطع طرق الإنتاج ثم تحمل الحكومة وحدها مسئولية تراجع المردود الاقتصادي، مضيفا أنه على الحكومة إدخال إصلاحات هيكلية على المنظومة الاقتصادية والمالية لتفادي الركود ومحاربة ظاهرة الاحتكار والتهريب.