مهندس يتهم "الداخلية" بالامتناع عن تنفيذ القانون
تلقى النائب العام المستشار هشام بركات بلاغا من أسامة رمضان الجوهري المحامي، بصفته وكيلا عن أحمد سمير "مهندس استشاري معماري"، ونجله عبدالمؤمن، ضد مدير مصلحة السجون، ومأمور سجن القناطر، ومأمور قسم الدقي، ورئيس مباحث ترحيلات محكمة شمال الجيزة.
واتهمهم في البلاغ بتلفيق قضية حيازة سلاح ونبلة لموكليه، ورفض الامتثال لقرار النيابة العامة بإحضار موكليه من محبسهما للاستئناف على قرار حبسهما، في القضية رقم 11863 لسنة 2013 جنح الدقي.
وقال المحامى في بلاغه رقم 13683 لسنة 2013:"إن الشاكيين كانا يسيران في شارع السودان - بالقرب من منزلهما - وتصادف مرور مسيرات مؤيدة ومعارضة في ذلك الوقت، مما دفعهما إلى التوقف عن السير انتظارا لهدوء الشارع والتمكن من مواصلة السير، وتعرض لهما في ذلك الوقت شخصان شرعا في سرقة مقتنياتهما بالإكراه، حيث إنهما كانا بحوزتهما موبايلات ثمينة ولاب توب وأموال كثيرة.
فقاوم الشاكي ونجله اللصين، مما نتج عنه أن تعرض أحمد سمير للضرب بمطواة، تسببت في حدوث جرح قطعي بطول 16 سم بعضد الذراع الأيسر وقطع بالعضلة الثلاثية، وهو ما يوضحه التقرير الطبي المرفق بالبلاغ.
وأضاف البلاغ أنه عندما تجمع الناس حولهم، ادعى اللصان أن هذين الشخصين يحوزان سلاحا ونبلة للاعتداء على مؤيدي القوات المسلحة، فقام الجميع بضربهما ضربا مبرحا ثم قام اللصان بتسليمهما إلى قسم الدقي.
وعلي الرغم من وصول أحمد إلى القسم وهو ينزف دما نتيجة إصابته بالسلاح الأبيض إصابة بالغة وتم سرقته هو ونجله، إلا أن النيابة قامت بصرف اللصين من سرايا النيابة ووجهت للشاكيين تهمة حيازة سلاح ونبلة.
وأصدرت النيابة قرارها بحبس الشاكيين 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في الميعاد، وعقب انتهاء مدة الحبس الاحتياطي، وحتى الآن يتم التجديد تلقائيا للشاكيين في صورة تأجيل لعدم حضورهما من محبسهما لسماع دفاعهما، وبتاريخ 30 سبتمبر الماضي، قدم محامي الشاكيين طلبا باستئناف قرار الحبس إلى النيابة العامة.
وأرسلت النيابة العامة خطابات لمأمور سجن القناطر المحتجزين به، ومأمور قسم الدقي، لإحضار المتهمين يوم الأربعاء الماضي 2 أكتوبر إلا أنهما لم يتم إحضارهما للمحكمة في ذلك اليوم من قبل المشكو في حقهما بشكل متعمد لاستمرار حبسهما، وهو ما يشكل جريمة عدم الامتثال لقرار النيابة العامة.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته بالإفراج الفوري عن الشاكيين لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي في 8 أغسطس الماضي، وبطلان مد الحبس أو تأجيل النظر فيه لعدم استجواب المتهم وسماع دفاعه، وتمكين الشاكيين من التقرير بالاستئناف في أمر الحبس.
وكذلك التحقيق في واقعة احتجاز الشاكيين دون وجه حق، بعد انتهاء مدة الحبس، مع التصريح بالادعاء مدنيا بمبلغ 5001 جنيه كتعويض مؤقت، قبل من يثبت في التحقيقات تورطه في احتجاز الشاكيين لما يقارب الشهرين دون وجه حق، وعدم تمكينه من المثول أمام قاضيه الطبيعي.
وأرفق مقدم البلاغ صورة ضوئية من شهادة قيد الشاكي الثاني بكلية الهندسة جامعة أكتوبر الفرقة الثانية، وصورة ضوئية من التقرير الطبي الصادر من مستشفي الشروق يفيد أن الشاكي الأول يعاني من سرطان بالكليتين، وتم استئصال إحدى كليتيه، ويعيش بربع الكلية الأخرى.
