مسئول بـ"المركزي للمحاسبات": بلاغات جنينة ضد عبدالحميد ليست تصفية حسابات
قال مدحت عوض وكيل أول بالجهاز المركزي للمحاسبات إن الاتهامات التي وجهها رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة إلى المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل بحصوله على مليون و142 ألف جنيه بالمخالفة للقانون، هي في الأساس بلاغات قدمت إلى النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود في فترة تولي جودة الملط رئيس الجهاز السابق.
ونفى "عوض"، اليوم الأحد، ما تردد عن أن كشف "جنينة" لمخالفات وزير العدل "تصفية حسابات"، موضحًا: "أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يسعى للحفاظ على أموال الشعب المصري، وهناك جهات تحقيق لكشف الحقائق".
وأضاف الوكيل أول بالجهاز المركزي للمحاسبات، في تصريح لـ"فيتو" أن كل أجهزة الدولة لها أساليب في الإدارة ولها قواعدها التي تدار من خلالها، مشيرًا إلى أن الجهاز ليس من تخصصه تتبع الأشخاص أو المسئولين، إنما يؤدي دوره على أكمل وجه وليس بين الجهاز والقضاء أي شوائب.
وأشار إلى أن الاتهامات الموجهة لوزير العدل موثقة ببلاغات ودلائل والإعلان عنها تم عبر بوابة تقديم البلاغات للنائب العام، مشددًا على أن "وكيل أول بالجهاز المركزي للمحاسبات" جهة رقابية من حقها الإعلان عن أي مخالفات وليس لإشعال الأزمات كما يردد البعض.
