رئيس التحرير
عصام كامل

مصادر مطلعة: "عنان" أو "الإخوان" وراء تسريب "فيديوهات السيسي".. رئيس الأركان صاحب مصلحة في تشويه صورة "الفريق" لخدمة مشروعه الرئاسي.. تحقيقات موسعة بالمخابرات الحربية.. والإعدام في انتظار "الخائن"

رئيس الأركان السابق
رئيس الأركان السابق سامي عنان

اعتبرت مصادر مطلعة، أن جهتين لهما مصلحة في نشر الفيديوهات المسربة لوزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ومجموعة من الضباط في دار الحرب الكيميائية، والذي نشرته شبكة "رصد" الإخوانية.

وقالت المصادر لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن الجهة الأولى المستفيدة هم قادة جماعة الإخوان، الذين رأوا أن تسليط حرب الشائعات على المؤسسة العسكرية أفضل الحلول السريعة لإيقاف الإجراءات التي باتت تطيح استثماراتهم التي أصبحت تحت تصرف الحكومة المصرية.

وأضافت المصادر أن الطرف الثاني، صاحب المصلحة الأساسية في إضعاف صورة الجيش في الشارع فهم بعض من الجنرالات السابقين الذين لم يحالفهم الحظ فى إدارة الفترة الانتقالية التي امتدت 18 شهراً كاملاً عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وعلى رأسهم رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان، 

ولفتت المصادر إلى أن نص الحوار في الفيديو المسرب نُشر كاملاً على صفحة العقيد أحمد محمد علي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة يوم 24 ديسمبر الماضي، بعد لقاء عقده السيسي مع ضباط وصف ضباط وقيادات بسلاح الحرب الكيمائية، لكن الفيديو نفسه لم ينشر لعدم أهميته للمواطنين، ولضرورة الحفاظ على سرية هذه الأفلام، لأنها شأن خاص بالقوات المسلحة.

وأوضحت المصادر هناك تحقيقات موسعة في إحدى الإدارات التابعة للمؤسسة العسكرية لمعرفة ملابسات تسريب هذا المقطع من الفيديو، وما إذا كانت هناك مقاطع أخرى جرى تسريبها أم لا"، مؤكدة أنه إذا تبين تورط أحد في عملية التسريب، فستكون عقوبته الإعدام واجبة النفاذ على كل خائن وفقاً للتقاليد العسكرية المعروفة في كل بلاد العالم، لافتة إلى أن التحقيقات التي تُجريها المخابرات الحربية ستكشف النقاب عن ذلك قريباً.

كانت شبكة "رصد" المملوكة للقيادي الإخواني خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة المحبوس حالياً على ذمة عدد من القضايا، قد نشرت منذ أيام فيديوهات للفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، خلال اجتماع له مع مجموعة من الضباط في دار الحرب الكيميائية يعود تاريخها إلي ديسمبر الماضي، وأثارت هذه التسجيلات ردود فعل واسعة حول مصدر تسريبها.
الجريدة الرسمية