"نواب النيابة الإدارية" يقاضون وزراء العدل والمالية والتأمينات
أقام 78 مستشارا من نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت، ضد وزراء العدل والمالية والتأمينات ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، يطالبون فيها بالمساواة المالية وتقاضي كافة المزايا العينية التي تصرف لزملائهم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأهمها صرف الفروق المالية والبدلات والمكافآت بكافة مسمياتها.
وطالب نواب رئيس النيابة الإدارية رئيس جهاز المحاسبات تقديم مستندات تبين ما يتقاضاه عضو المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها باعتباره المسئول عن ميزانيتها والحساب الختامي لها، كما طالبوا وزير التأمينات باعتباره المسئول عن الملفات التأمينية لأعضاء الدستورية العليا الثابت بها كافة ما يتقاضونه من مرتبات ومكافآت وبدلات.
وتضمنت الدعوى أن كافة النظم القضائية في العالم حرصت على أن تهيئ للقضاة أسباب الحياة الكريمة والمستوى اللائق الذي يعينهم على النهوض بواجبهم المقدس وتحقيق رسالتهم السامية في اطمئنان البشر، وذلك من خلال توفير معاملة مالية خاصة للقضاة تتفق وما تمليه عليه مناصبهم وأسلوب حياتهم من تكاليف وأعباء جسيمة.
ولذلك يتعين على القضاء مساواة المدعين بزملائهم أعضاء المحكمة الدستورية العليا في كافة المزايا المالية والعينية أيا كانت صورتها أو تسميتها.
