"أبوالسعد": اتجاه البورصة لتعديل قانون سوق المال "قرار جيد"
أكد أحمد أبوالسعد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "دلتا رسملة" لإدارة المحافظ المالية، أن اتجاه البورصة المصرية لتعديل قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 خاصة فيما يتعلق بقواعد القيد الواردة بالقانون هو قرار جيد من شأنه أن يحرك المياه الراكدة بالسوق.
وأشار أبوالسعد إلى أن تعديل قانون سوق المال بات "ضرورة ملحة" –على حد وصفة– لافتًا في الوقت ذاته إلى أن تعديل قواعد القيد من شأنه أن يسهم على جذب المزيد من الشركات لقيد أسهمها بالبورصة، الأمر الذي يسهم في النهاية في زيادة جاذبية السوق للاستثمار، ودخول شريحة جديدة من المستثمرين من ناحية، ويعوض خروج الشركات الكبرى من السوق من ناحية أخرى.
وشدد أبوالسعد على ضرورة أن تواكب التعديلات المقترحة على قانون سوق المال للتطورات التي شهدتها أسواق المال العالمية، خاصة فيما يتعلق بقواعد الشفافية والإفصاح، مشيرًا إلى ضرورة أن تسمح تلك التعديلات بقيد شركات كبرى جديدة، لافتًا إلى أن قيد المزيد من الشركات الصغيرة بالبورصة لن يكون مجديًا وسيكون تأثيره محدودًا بعكس الشركات الكبرى.
وأكد أبوالسعد أن البورصة باتت بحاجة ماسة الآن لقيد شركات كبرى بالسوق لتعويض خروج الشركات التي خرجت مؤخرًا من السوق، وعلى رأسها شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل".
وكان الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قد كشف في تصريحات خاصة لـ"فيتو" اعتزام إدارة "البورصة" إجراء بعض التعديلات المقترحة على قانون سوق المال الحالى رقم 95 لسنة 1992، تمهيدًا لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية، لاعتمادها واستكمال باقى الخطوات لإقرارها، من قبل الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، بهدف رفع كفاءة السوق، وتنشيط إحجام التداول، وجذب وقيد شركات جديدة بالبورصة، فضلًا عن إدخال أدوات مالية جديدة تستهدف جذب شريحة جديدة من المستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، على أن يتم إرسال التعديلات المقترحة لـ"الرقابة المالية" في غضون أسبوعين.
