أبعاد تديين الاقتصاد المصرى
لم أقصد بذلك العنوان أو المعنى أن أنفى علاقة الدين بالاقتصاد أو السياسة أو مختلف أوجه الحياة من سلوك فى العام، ولكن عندما يتم الأمر على نحو يكون الغرض منه توظيف الدين من أجل شرعنة ما يتم اتخاذه من خطوات أو سلوكيات لابد وأن تخضع لمعايير أخرى عديدة عند تقييمها ومن ثم تحديد المواقف والقرارات بناء عليها، فإن ذلك يعد أحد الأمور الممغلوطة، والتى لابد وأن تقود إلى نتائج غاية فى الخطورة.
وقد رأينا، والقياس مع الفارق هنا، ما حدث فى أوربا عندما سقطت الكنيسة على السياسة وعندما أصبحت سلطة الكنيسة التى جعلت من سلطة البابا سلطة فوق السلطة السياسة الحاكمة وأخذت تمنع وتمنح، وحتى أيضاً تدخلت فى قرارات الحروب، وقد كان ذلك أحد الأسباب التى أدت إلى تخلف أوربا فى تلك الفترة المظلمة التى عرفت بالعصور الوسطى أن وضع النزعة أو المسحة الكهنوتية على كل ما هو سياسى واقتصادى والذى قد وصل بالأمر إلى ما يعرف بصكوك الغفران مقابل مبالغ نقدية كبيرة يدفعها الشخص لكى ما يحصل على مغفرة لكل ما ارتكبه من آثام ولكى ما يحجز له مكاناً أو موضعاً فى الجنة، لكن القياس مع الفارق وأن الدين كمرجعية أساسية وعامة تعبر عن روح الدولة لابد وأن يسود ليس فقط على مستوى السلوكيات العامة، ولكن أيضاً مستوى السلوكيات والقرارات السياسية التى قد يترتب عليها العديد من المواقف التى قد تربط ما بين الدين وأوضاع معينة على نحو خاطئ قد يكون مفاده التأثير على الدين، منها ذلك الموضوع الذى أثير فى الأسابيع الأخيرة حول الصكوك الإسلامية والتى اعترض عليها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وهو أنه قد يكون ذلك من شأنه الزج به فى مسائل اقتصادية قد تعرض الدين للقيل والقال، لذلك فى أحد التصريحات عن مشروع الصكوك المقترح طرحه هذه الأيام وما دار حوله من أحاديث ومخاوف تحملها من أن يؤدى ذلك إلى سيطرة الأجانب على الأصول الثابتة والاستراتيجية عن مقابل هذه الصكوك، وأن الطرح الجديد للصكوك قد توخى عدم نعتها بالإسلامية هذه المرة لكى ما تتجنب أى اعتراضات عليها من مجمع البحوث الإسلامية (الأزهر).
وعلى الرغم من ذلك فإن الشكوك مازالت قائمة وأن مجرد نعتها بالإسلامية قد رأى فيه أنه يمكن أن يمنحه قدر من الشرعية ويجعله يمر بسلاسة ولم يكن نعتها بالإسلامية به ما يعنى التحفظ عليه أو أنه قد يغير من الأمر شئ عليهم أنه قد يجعلها ذات قبول لدى الناس ولكى ما نضيف حملها قدر من الأمان والمهابة ولكن علينا أن ندرك أن إدارة الملفات الاقتصادية لابد وأن تكون على أسس واعتبارات اقتصادية وعلى أساس دراسة الواقع أى الظروف المحيطة بنا بعد أحداث ثورة يناير وكيف أن هناك متغيرات كثيرة قد طرأت على الساحة، وأن هذه المتغيرات لابد وأن تكون محل اعتبار وأنها حتى وإن كانت سياسة فهى لابد وأن تؤثر فى كيفية التعاطى والمعالجة لهذه الأمور الاقتصادية، وأن حالة التدهور الاقتصادى التى مرت بها مصر وتكاد احتياجاتها مع عدم وجود رؤية اقتصادية صحيحة تعتمد على أساس اقتصاد حقيقى وليس اقتصادا ورقيا (ومؤشرات) قد لا تمت للواقع بصلة وعلى بعض أنواع العلاج والحلول المؤقتة فإن ذلك من شأنه أن يؤثر على أية مخرج للأزمة الاقتصادية ذات التأثير السياسى فى هذه المرحلة يعد قويا جداً، وأن السياسة فى هذه الحالة التى تتسم بعدم الاستقرار تعد العامل الرئيسى فى النتائج والمحصلات الاقتصادية على نحو شامل.
من هنا فإن عدم توافق القوى السياسية وعدم رضائها على حكومة الإخوان وما يطلقون عليه بأخوانة الحكم فذلك كله من شأنه أن يزيد من عدم القدرة على إيجاد الحلول الاقتصادية التى يمكن أن تجد أرضية خصبة لها لتنفذها ذلك ما يحدث الآن وتلك هى المخاوف التى أعتقد أنها تجد سنداً لها وما يبررها على أرض الواقع ولاسيما وأن تطرأ أعلنت أنها سوف تقوم بشراء الصكوك من الوديعة الخاصة بها لدى مصر ومقدارها 2 مليار جنيه أى أية حلول اقتصادية تطرح الأن هى حلول مؤقتة أى وقتية ولا تتفق كثيراً طالما أنه لا يوجد إرادة شعبية وطالما أن المواطن العادى وكل القوى السياسية تعمل بمبدأ الأخذ وليس العطاء أى أننا علينا أن نتعلم فضيلة العطاء والبذل من أصغر فرد فى السلم الاجتماعى حتى قمته، ذلك ما فعلته اليابان بعد أن خرجت مدمرة من الحرب العالمية الثانية. إنه الإنسان العنصر البشرى العصا السحرية لكل المشاكل وسر تفوق الأمم ونهضتها وهو ما نأسف لعدم وجوده على الأقل الآن.
gamil g,org @ gmil.com
وقد رأينا، والقياس مع الفارق هنا، ما حدث فى أوربا عندما سقطت الكنيسة على السياسة وعندما أصبحت سلطة الكنيسة التى جعلت من سلطة البابا سلطة فوق السلطة السياسة الحاكمة وأخذت تمنع وتمنح، وحتى أيضاً تدخلت فى قرارات الحروب، وقد كان ذلك أحد الأسباب التى أدت إلى تخلف أوربا فى تلك الفترة المظلمة التى عرفت بالعصور الوسطى أن وضع النزعة أو المسحة الكهنوتية على كل ما هو سياسى واقتصادى والذى قد وصل بالأمر إلى ما يعرف بصكوك الغفران مقابل مبالغ نقدية كبيرة يدفعها الشخص لكى ما يحصل على مغفرة لكل ما ارتكبه من آثام ولكى ما يحجز له مكاناً أو موضعاً فى الجنة، لكن القياس مع الفارق وأن الدين كمرجعية أساسية وعامة تعبر عن روح الدولة لابد وأن يسود ليس فقط على مستوى السلوكيات العامة، ولكن أيضاً مستوى السلوكيات والقرارات السياسية التى قد يترتب عليها العديد من المواقف التى قد تربط ما بين الدين وأوضاع معينة على نحو خاطئ قد يكون مفاده التأثير على الدين، منها ذلك الموضوع الذى أثير فى الأسابيع الأخيرة حول الصكوك الإسلامية والتى اعترض عليها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وهو أنه قد يكون ذلك من شأنه الزج به فى مسائل اقتصادية قد تعرض الدين للقيل والقال، لذلك فى أحد التصريحات عن مشروع الصكوك المقترح طرحه هذه الأيام وما دار حوله من أحاديث ومخاوف تحملها من أن يؤدى ذلك إلى سيطرة الأجانب على الأصول الثابتة والاستراتيجية عن مقابل هذه الصكوك، وأن الطرح الجديد للصكوك قد توخى عدم نعتها بالإسلامية هذه المرة لكى ما تتجنب أى اعتراضات عليها من مجمع البحوث الإسلامية (الأزهر).
وعلى الرغم من ذلك فإن الشكوك مازالت قائمة وأن مجرد نعتها بالإسلامية قد رأى فيه أنه يمكن أن يمنحه قدر من الشرعية ويجعله يمر بسلاسة ولم يكن نعتها بالإسلامية به ما يعنى التحفظ عليه أو أنه قد يغير من الأمر شئ عليهم أنه قد يجعلها ذات قبول لدى الناس ولكى ما نضيف حملها قدر من الأمان والمهابة ولكن علينا أن ندرك أن إدارة الملفات الاقتصادية لابد وأن تكون على أسس واعتبارات اقتصادية وعلى أساس دراسة الواقع أى الظروف المحيطة بنا بعد أحداث ثورة يناير وكيف أن هناك متغيرات كثيرة قد طرأت على الساحة، وأن هذه المتغيرات لابد وأن تكون محل اعتبار وأنها حتى وإن كانت سياسة فهى لابد وأن تؤثر فى كيفية التعاطى والمعالجة لهذه الأمور الاقتصادية، وأن حالة التدهور الاقتصادى التى مرت بها مصر وتكاد احتياجاتها مع عدم وجود رؤية اقتصادية صحيحة تعتمد على أساس اقتصاد حقيقى وليس اقتصادا ورقيا (ومؤشرات) قد لا تمت للواقع بصلة وعلى بعض أنواع العلاج والحلول المؤقتة فإن ذلك من شأنه أن يؤثر على أية مخرج للأزمة الاقتصادية ذات التأثير السياسى فى هذه المرحلة يعد قويا جداً، وأن السياسة فى هذه الحالة التى تتسم بعدم الاستقرار تعد العامل الرئيسى فى النتائج والمحصلات الاقتصادية على نحو شامل.
من هنا فإن عدم توافق القوى السياسية وعدم رضائها على حكومة الإخوان وما يطلقون عليه بأخوانة الحكم فذلك كله من شأنه أن يزيد من عدم القدرة على إيجاد الحلول الاقتصادية التى يمكن أن تجد أرضية خصبة لها لتنفذها ذلك ما يحدث الآن وتلك هى المخاوف التى أعتقد أنها تجد سنداً لها وما يبررها على أرض الواقع ولاسيما وأن تطرأ أعلنت أنها سوف تقوم بشراء الصكوك من الوديعة الخاصة بها لدى مصر ومقدارها 2 مليار جنيه أى أية حلول اقتصادية تطرح الأن هى حلول مؤقتة أى وقتية ولا تتفق كثيراً طالما أنه لا يوجد إرادة شعبية وطالما أن المواطن العادى وكل القوى السياسية تعمل بمبدأ الأخذ وليس العطاء أى أننا علينا أن نتعلم فضيلة العطاء والبذل من أصغر فرد فى السلم الاجتماعى حتى قمته، ذلك ما فعلته اليابان بعد أن خرجت مدمرة من الحرب العالمية الثانية. إنه الإنسان العنصر البشرى العصا السحرية لكل المشاكل وسر تفوق الأمم ونهضتها وهو ما نأسف لعدم وجوده على الأقل الآن.
gamil g,org @ gmil.com
