متضررو الإيجار القديم يطالبون وزير العدل بإلغاء القانون

رفع عدد من المتضررين من قانون الإيجار القديم ويمثلهم سعيد محمد الخطيب -عضو جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم- مذكرة عاجلة لوزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، للمطالبة بإلغاء القانون الذي يخالف الشريعة الإسلامية والدستور، لأنه لا يجوز لأي سلطة في الدولة أن تسمح للمستأجر أن يغتصب أملاك غيره، ويكون هو صاحب القرار فيها، على حد قولهم.

وقال الخطيب في المذكرة: "لقد عانينا من الظلم أكثر من 60 سنة بسبب القوانين الاستثنائية، وحمّل القانون ملاك العقارات عبء دعم القيمة الإيجارية للمستأجرين الغنى منهم والفقير، وآن الأوان لوزارة العدل أن تقوم بتطهير القانون المصري من القوانين المدسوسة دون دراسة وهي غير شرعية أو دستورية، والفرصة قد أتت بثورتي 25 يناير و30 يونيو لتحقيق العدالة بين المصريين وإعطاء كل ذي حق حقه حسب شرع الله".

وأضاف الخطيب أن قانون الإيجار القديم وراء تفاقم الأزمة السكانية، وأشاع كبار المسئولين بوزارة الإسكان أكذوبة كبيرة هي أن جميع المستأجرين فقراء ومحدودي الدخل، مع أن الإحصائيات أثبتت أن 80 % من المستأجرين أغنياء ويمتلكون عقارات وسيارات فاخرة وشقق في أرقى المصايف ولا يحتاجون إلى دعم، وأما المستأجرون الفقراء ومحدودو الدخل فعلًا لا تتعدى نسبتهم عن 20% وبذلك يكون دعمهم ومساعدتهم سهلة وميسورة، وتقديم الدعم من مسئوليات الحكومة، ولا يجب أن تلقي الحكومة على مالك العقار عبء دعم الإيجار، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تخفيف وإلغاء الدعم عن المواطنين".