ممثلو محافظة القاهرة يناقشون مقترحاتهم للدستور الجديد

بدأ ممثلو الهيئات والنقابات المختلفة في محافظة القاهرة، اليوم، مناقشة قضايا تعديل الدستور والمواد الخلافية فيه، وذلك استجابة لمخاطبة لجنة الخمسين لمحافظ القاهرة، الدكتور جلال السعيد بتشكيل لجنة لمناقشة المقترحات الدستورية للمحافظة.

وأكد السعيد خلال المؤتمر الذي عقد بديوان عام المحافظة اليوم لمناقشة مواد الإدارة المحلية، أن القاهرة من أوائل المحافظات التي بادرت بتشكيل تلك اللجنة.

وأعلن السعيد، أنه من المقرر تشكيل لجنة مصغرة بعد مناقشة المقترحات، تشارك في جلسات الاستماع بلجنة الخمسين لعرض وجهات النظر التي تم النقاش بشأنها.

وأوضح المحافظ أن المادتين الثانية والثالثة من الدستور والمادة 219 حازوا النصيب الأكبر في النقاش، إذ طالب البعض بالبقاء على المادة الثانية وأنه لا حاجة للمادة الثالثة في الدستور الجديد.

وكشف السعيد أنه سيتم عقد جلسة لممثلي المحافظة (الثلاثاء) المقبل، لبلورة ما تم الوصول إليه من المقترحات التي خلصت إليها لجنة القاهرة.
من جانبه قال عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور الدكتور أحمد خيرى إن اللجنة تجري تعديل كافة مواد الدستور، وأن الثورات مستمرة ولن تتوقف، والدولة مُلزمة بكافة حقوق الفئات المختلفة.

وطالب المفكر والكاتب كمال زاخر، خلال الاجتماع، بتحديد طبيعة الدستور، وما إذا كان الدستور انتقاليا أم دائما، وأن يكون الدستور دائما حتى يتم تحقيق العدالة التي انطلقت بسببها الثورات.

وحسم المستشار القانونى للمحافظ الدكتور سيد نايل، موقف التعديل الدستورى بأن يتضمن مادة بعدم سقوطه بصدور أحكام قضائية ويكون دستورا دائما.

وحذر أحمد عبد الحليم، ممثل جامعة الشروق، من بطلان التعديلات الدستورية، حال صدور حكم ببطلان دستور 2012 المعطل، وطالب بمناقشة المواد المختلف عليها، وتجميع الأخرى المتفق عليها تحت مسمى "الدستور الجديد" حتى يتم التغاضي عن بطلان التعديلات.

وطالب، وكيل وزارة البيئة، الدكتور مجدي علام، بتحديد الهوية العربية المصرية الإسلامية في الدستور، فضلا عن ضروة تحديد الحدود الجغرافية للبلاد.