"فتحي": خصومة "جنينة" و"الزند" سبب الأزمة بين القضاة و"المحاسبات"
هاجم المستشار عبدالله فتحي، وكيل نادي قضاة مصر، المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات؛ بسبب مطالبه بإخضاع أموال نوادى القضاة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، قائلا: "إن المستشار هشام جنينة قبل توليه منصبه كرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كان سكرتير عام نادي القضاة لمدة ثماني سنوات عندما كان المستشار زكريا عبد العزيز رئيس للنادي، موضحًا أن "جنينة" وقتها رفض تماما خضوع أموال النادي لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات وفقًا لقرار الجمعية العمومية للنادي، الا أنه بعد رئاسته للجهاز غير مواقفه ويطالب بخضوع النادي لرقابة الجهاز الآن.
وأوضح "فتحي" في تصريح خاص لـ"فيتو" أن النادي ليس مؤسسة من مؤسسات الدولة أو جمعية أو نقابة حتى تخضع لرقابة الجهاز، ولا سلطان عليه إلا من الجمعيات العمومية التي تضم جموع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة، فضلا عن أنه لا يحصل على أي معونات ولا يتلقى هبات أو دعمًا من جهات حكومية أو غير حكومية، إنما موارده عبارة عن اشتراكات أعضاء النادي ودعم من مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى ما يقوم به النادي من أنشطة لتنمية موارده وزيادتها لتقديم خدمات أفضل للأعضاء.
ونفى "فتحي" أن يكون دعم مجلس القضاء الأعلى للنادي دعمًا حكوميًا، لافتًا إلى أن المجلس يقدم الدعم وفقًا لأحد بنود المجلس المخصصة لأبنية المحاكم باعتبار أن النادي كيان أو مبنى اجتماعي.
وأكد أن مجلس القضاء الأعلى والجمعية العمومية للقضاة هما المسئولان وحدهما دون غيرهما عن الرقابة على ميزانية النادي سنويًا، حيث يتم مناقشة الميزانية بالجمعية العمومية للنادي ثم اعتمادها.
وشدد "فتحي" على أن النادي ليس لديه ما يخفيه حتى يرفض رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وإنما الأمر أدبي ومعنوي، فلا يصح لنادٍ يضم جميع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة أن يخضع لأجهزة رقابية، خاصة في هذا التوقيت التي توجه فيه الاتهامات إلى أي شخص أو أي جهة دون سند أو دليل.
وأرجع "فتحي" مطالب "جنينة" لإخضاع النادي إلى رقابة الجهاز لوجود خصومة بينه وبين رئيس النادي المستشار أحمد الزند، حيث يوجد خصومة سابقة اعتداء بالسب والقذف من قبل "جنينة" على "الزند" وأعضاء مجلسه، وكان يتعين عليه ألا يدخل في تلك المهاترات.
أما عن مواقف نوادي الأقاليم، قال "فتحي": "إن النادي الرئيسي ليس له سلطان على نوادي الأقاليم ومن أراد أن يلتزم بقرار الجمعية العمومية الرافض رقابة الجهاز على النوادي فله الحرية في ذلك، ومن أراد أن يخالفه فهذا أمر يخصه، موضحًا أن نوادي الأقاليم تختلف عن النادي الرئيسي، فبعضها وفق أوضاعه كجمعيات تخضع لقانون التضامن الاجتماعي، وبالتالي فهو بتلك الصفة يخضع لمراقبة المركزي للمحاسبات.
