الجنايات تؤيد التحفظ على أموال بطرس غالي وإبراهيم نافع
قضت اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، بقبول طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال وممتلكات كل من وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى "هارب"، وإبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق.
ورفضت المحكمة طلب التحفظ على أموال كل من الدكتور عبد المنعم سعيد وصلاح الغمرى ومرسي عطا، رؤساء مجلس إدارة الأهرام السابقين، في قضية الحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام.
وكانت النيابة العامة طلبت التحفظ على أموال كل من إبراهيم نافع ومرسي عطا الله والدكتور عبد المنعم سعيد وصلاح الغمرى، رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين، بعد أن كشفت نيابة الأموال العامة العليا عن أنهم خصصوا هدايا للرئيس الأسبق مبارك وأفراد أسرته والعشرات من رموز نظامه، وصرفوا قيمتها من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 2011، بما تجاوز ما يقارب 100 مليون جنيه، دون وجه حق على نحو يمثل تسهيلًا للاستيلاء على المال العام، وتربيحًا للغير دون وجه حق، وإضرارًا عمدا بأموال المؤسسة.
وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة في ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات من الذهب و''كرافتات'' وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.
جدير بالذكر أن أمر المنع كان يضم في بداية نظر القضية 26 شخصية من رموز مبارك، إلا أنهم قاموا بسداد قيمة الأموال المنسوب لهم التحصل عليها إلى خزانة مؤسسة الأهرام، وبناء عليه قررت النيابة رفع أسمائهم من أمر المنع، وقصرته على وزير المالية الأسبق الهارب للخارج يوسف بطرس غالى لكونه لم يسدد الأموال المنسوب إليه التحصل عليها، وكذلك رؤساء مجالس إدارة الأهرام السابقين باعتبارهم مسئولين عن تخصيص تلك الهدايا ومتهمين أساسيين في القضية انتفعوا بمد فترة بقائهم في مناصبهم بالمؤسسة في ظل تقديمهم الهدايا موضع الاتهام.
