"مركز القاهرة" يرصد الانتهاكات ضد الصحفيين منذ 30 يونيو
أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، تقريرا بعنوان "حصار الحقيقية"، يرصد ويحلل نمط الانتهاكات بحق الإعلاميين الميدانيين المضطلعين بتغطية الأحداث والمواجهات التي شهدتها البلاد، منذ انتفاضة الشعب المصري في 30 يونيو وحتى نهاية أغسطس 2013.
يسعى التقرير المكون من 45 صفحة إلى توثيق وتحليل أنماط الانتهاكات التي استهدفت الإعلاميين خلال الفترة السابقة، وهي الفترة التي شهدت أوسع وأخطر الاعتداءات على الإعلاميين ووسائل الإعلام.
يلاحظ التقرير أنه في الماضي كان الإعلاميون المصريون يواجهون التضييق من قوات الأمن الحكومية، إلا أنهم يواجهون الآن تهديدات من جهات أخرى أيضا، تشمل مؤيدي جماعة الإخوان، ومؤيدي الحكومة المؤقتة.
وطبقا للانتهاكات التي يوثقها التقرير، لاحظ المركز أن نتائج التحليل الكمي تظهر أن القدر الأكبر من وقائع الانتهاكات يقع على مسئولية جماعة الإخوان وإرهابييها (85 حالة انتهاك)، لكن التحليل الكيفي لأنماط الانتهاكات يظهر أن أكثرها جسامة وعنفا تم بواسطة قوات الأمن والجيش، خاصة فيما يتعلق بأعمال القتل التي طالت أعدادا من الإعلاميين المصريين والأجانب، حيث ثبت تورط قوات الأمن في واقعتين منها على الأقل، فضلا عن إجراءات الاحتجاز التي استهدفت العشرات من الإعلاميين (40 حالة)، بينما ما زال ثلاثة عشر شخصا منهم رهن الاحتجاز حتى الانتهاء من إعداد هذا التقرير.
وأكد مركز القاهرة أن إخفاق الحكومة المؤقتة في وضع حد للاعتداءات على الإعلاميين في مصر وتخفيف القيود على الإعلاميين والمراسلين الأجانب لا يقتصر أثره على حرمانهم من العدالة، لكنه أيضا يزرع في الوسط الإعلامي ككل شعورا بالخوف من اعتداءات أكثر وأخطر، ويعزز من ثقافة الرقابة الذاتية.
وقال المركز إنه إذا كانت الحكومة الانتقالية جادة في وضع حد للسياسات الفاشلة لجماعة الإخوان طوال العام المنصرم فإنه على الحكومة أن تدين كل الاعتداءات على الصحفيين، وأن تحقق فيها باستفاضة وشفافية وبما يضمن تقديم المتورطين عنها للعدالة.
وتابع المركز أن الضغوط على حريات التعبير والإعلام مرشحة للتعاظم في ظل مناخ سياسي يسوده الاستقطاب الشديد، من جانب بعض النخب السياسية وأقسام الجماعة الصحفية والإعلامية المناوئة لجماعة الإخوان والإسلام السياسي عموما وهي نزعات تميل إلى التحريض ضد الخصوم، والثأر منهم، وغض الطرف عن الانتهاكات التي تنالهم.
