"قضاة البحيرة" يناقش إخضاع أموال النادي لرقابة "المركزي للمحاسبات"
يعقد مجلس إدارة نادي قضاة البحيرة، اجتماعا، السبت المقبل؛ لمناقشة ما أعلنه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة، عن إخضاع أموال نوادى القضاة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ومن المنتظر إجراء تصويت بين الأعضاء إما بالموافقة على إخضاع نادي قضاة البحيرة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو عدم الموافقة.
وأكد المستشار عبد الرحيم الصغير، رئيس نادي قضاة البحيرة، في تصريحات خاصة، اليوم الخميس، أن الجمعية العمومية لنادي القضاة الرئيسي برئاسة أحمد الزند، رفضت من قبل إخضاع أموال نوادي القضاة إلى رقابة "المركزي للمحاسبات"، باعتبار أن أموال النوادي جميعها عبارة عن اشتراكات لأعضاء النادي، ودعم من مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن أنه يتم مناقشة ميزانية نوادي القضاة بجمعياتهم العمومية بالتفاصيل، ويتم اعتمادها من الجمعية العمومية بعد مناقشتها لتبرئة ذمة مجلس إدارة النادي.
ونفى "عبد الرحيم" تلقى نوادي القضاة دعما من وزارة العدل أو أية جهة حكومية، مشيرا إلى أن النادي يعتمد على اشتراك أعضائه ودعم المجلس الأعلى للقضاء، لافتا إلى أن نوادي القضاة كانت تتلقى دعما من وزارة العدل قبل عام 2005، وكان وقتها يحق لنوادي القضاة الخضوع إلى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره يتلقى دعما من جهة حكومية، بينما بعد عام 2005 في عهد المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل السابق، أصبح النادي يتلقى دعما من مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل، وبالتالي لا يحصل أموالا من جهة حكومية، الأمر الذي لا يحق معه للمركزي للمحاسبات الإشراف على نوادي القضاة.
