دعوى تطالب بوقف إعادة تشكيل "قومى حقوق الإنسان"
أقام حامد صديق، المحامى دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان لمخالفته للقانون.
اختصمت الدعوى رئيس الجمهورية عدلى منصور، وذكرت أن الرئيس المؤقت جاء لإدارة شئون البلاد بناءً على مطلب شعبى استجابت له القوات المسلحة وسمحت له بإصدار إعلانات دستورية لتنظيم أمور البلاد بعد تعطيل العمل بالدستور، إلا أنه بصفته رجل قانون ضرب بحكم المحكمة الدستورية بشرعية مجلس الشورى عرض الحائط.
أضاف أن ولاية تعيين المجلس القومى لحقوق الإنسان تعود لمجلس الشورى وليس رئيس الجمهورية، طبقا للمادة الأولى من قانون مجلس حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن مجلس الشورى أصدر قرارا بتعيين المجلس القومى لحقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات، وأقرت المحكمة الدستورية بصحة القرارات التي تصدر منه إلا أن الرئيس لم يعتبر بحكم المحكمة.
