عضو بالـ"50": إضافة 38 مادة بالدستور لحماية الحقوق الاقتصادية الاجتماعية
قال الدكتور أحمد خيرى، عضو لجنة الخمسين، إن تعديل الدستور شمل كل المواد، مضيفًا أنه بمثابة دستور جديد، لافتًا إلى أن الشعب المصري لن يغفر دستور 2012.
وأضاف «خيرى» خلال لجنة استماع المقترحات الدستورية لمحافظة لقاهرة بديوان عام المحافظة، أنه تم مناقشة حدود مصر والتي تمثل أمنًا قوميًا كما تم تجريم التمييز، ومشيرًا إلى أن كان هناك تمييز لبعض الفئات المهمشة، وهو تمييز وقتى وإيجابى، موضحًا أن التمييز اﻹيجابي للفئات المهمشة أمر متعارف عليه دوليًا ومصر وقعت على اتفاقيات في هذا اﻹطار.
وأكد أنه تمت إضافة 38 مادة جديدة للحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق العمال.. مشيرًا إلى أن مصر دولة مدنية بالدستور مع مراعاة الشريعة الإسلامية.
