المصرى للنقابات المستقلة يتضامن مع عمال "ليونى"
أكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى بيان له، اليوم الأربعاء، إلى تضامن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة مع عمال شركة ليونى المعتصمين، ومع مطالبهم المشروعة والقانونية، وكذلك تضامنه مع كل عمال مصر المعتصمين والمضربين فى كل مكان، سواء عمال شركات البترول أو تجارة الجملة، وقوطة وجاك.
ونوه الحزب فى بيانه أن الاتحاد المصرى طالب الحكومة بالقيام بدورها فى تفعيل القوانين، وتمكين العمال من حقوقهم المشروعة، وكذلك تمكين العمال الذين أخذوا قرارات وأحكام بالإدارة الذاتية من تشغيل المصانع والشركات وعدم وضع العراقيل أمامهم، فشركات الكهرباء والغاز التى تركت المستثمرين سنوات دون أن تطالبه بمستحقاتها، تأتى الآن وتطالب العمال الذين لا ذنب لهم فى هذه الديون بسدادها مرة واحدة، وترفض حتى التقسيط.
كما طالب الحكومة باحترام أحكام القضاء التى حصل عليها العمال بعودة الشركات للقطاع العام، وبتطبيق الدستور على من يرفض التنفيذ، فالموظف الحكومى الذى يمتنع عن تنفيذ حكم القضاء يحبس، وهذا ينطبق على من يمتنع عن استلام الشركات العائدة، وتطبيق الدستور الذى تم فرضه.
وأوضح الحزب فى بيانه ان عمال شركة ليونى وايرنج سيستيمز ايجبت ( مصنع الدفاير الخاص بالسيارات )، بالمنطقة الحرة معتصمين للاحتجاج على عدم صرف العلاوة السنوية (علاوة الغلاء) 15%، والاكتفاء بصرف علاوة الـ 7% فقط وعدم صرف الأرباح السنوية.
أما بخصوص التأمين الصحى يتم صرف التأمين الصحى للعضو بحد أقصى 7000 جنية سنويا دون اشتمال التامين على افراد الأسرة علما بأنهم يقومون باعمال مرهقة بدنيا يصابون بسببها بأمراض مهنية مثل الغضروف، وتحتاج لعلاج بأكثر من المبلغ المحدد للعلاج، وغيرها من المطالب المشروعة لعمال الشركة.
ونوه الحزب فى بيانه أن الاتحاد المصرى طالب الحكومة بالقيام بدورها فى تفعيل القوانين، وتمكين العمال من حقوقهم المشروعة، وكذلك تمكين العمال الذين أخذوا قرارات وأحكام بالإدارة الذاتية من تشغيل المصانع والشركات وعدم وضع العراقيل أمامهم، فشركات الكهرباء والغاز التى تركت المستثمرين سنوات دون أن تطالبه بمستحقاتها، تأتى الآن وتطالب العمال الذين لا ذنب لهم فى هذه الديون بسدادها مرة واحدة، وترفض حتى التقسيط.
كما طالب الحكومة باحترام أحكام القضاء التى حصل عليها العمال بعودة الشركات للقطاع العام، وبتطبيق الدستور على من يرفض التنفيذ، فالموظف الحكومى الذى يمتنع عن تنفيذ حكم القضاء يحبس، وهذا ينطبق على من يمتنع عن استلام الشركات العائدة، وتطبيق الدستور الذى تم فرضه.
وأوضح الحزب فى بيانه ان عمال شركة ليونى وايرنج سيستيمز ايجبت ( مصنع الدفاير الخاص بالسيارات )، بالمنطقة الحرة معتصمين للاحتجاج على عدم صرف العلاوة السنوية (علاوة الغلاء) 15%، والاكتفاء بصرف علاوة الـ 7% فقط وعدم صرف الأرباح السنوية.
أما بخصوص التأمين الصحى يتم صرف التأمين الصحى للعضو بحد أقصى 7000 جنية سنويا دون اشتمال التامين على افراد الأسرة علما بأنهم يقومون باعمال مرهقة بدنيا يصابون بسببها بأمراض مهنية مثل الغضروف، وتحتاج لعلاج بأكثر من المبلغ المحدد للعلاج، وغيرها من المطالب المشروعة لعمال الشركة.
