"الرقابة" تضع معايير لزيادة رءوس أموال الشركات وتجزئة الأسهم
كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية أن الهيئة تنوى استحداث إجراءات تيسيرية على الموافقات الخاصة بالإفصاحات اللازمة لدعوة الجمعيات العامة للشركات للنظر في زيادة رءوس الأموال أو تقسيم الأسهم ترتبط باستيفاء شروط "موضوعية" واضحة على إدارات الشركات الوقوف عليها وتلبيتها بما يضمن الشفافية وإتاحة المعلومات للمساهمين لإمكان اتخاذ قرارات بشأنها في اجتماعات الجمعيات العامة.
وقال سامي:" فيما يخص تقسيم الأسهم يتم وضع معيار واضح مرتبط بسيولة الورقة المالية (حجم المتداول منسوبًا لعدد الأسهم المتاحة) في حال توافره تتم الموافقة التلقائية على الإفصاح الخاص به.
وأضاف أن الغرض من تقسيم السهم هو تحقيق سيولة جيدة له في البورصة، أما الحالات التي لاتستوفى معيار السيولة المشار إليه فيتم دراستها دراسة وافية من قبل الهيئة وفقًا للقواعد المطبقة حاليًا للنظر في مدى مناسبة الموافقة عليها.
وحول الدعوة لزيادة رأسمال أي شركة، أوضح رئيس الرقابة المالية أن هناك قائمة بمكونات الإفصاح اللازمة الواجب توافرها وعلى رأسها أسباب طلب زيادة رأس المال وأوجه وتوقيتات استخدامها، ليتم الإشارة إلى عناصر مثل الحاجة لسداد قروض قائمة أو التوسع في أنشطة إنتاجية أو مشروعات جديدة مع وصف لها إضافة إلى نظرة الإدارة للسوق المستهدف والوضع التنافسى للشركة، وكذا القيمة المضافة لتلك الأنشطة والمشروعات والتقديرات المستقبلية لتأثيرها على النتائج المالية للشركة والمخاطر المرتبطة بالمشروع أو النشاط.
وكشف سامى أن الهيئة أخطرت البورصة المصرية بإعادة العمل بالتوقيتات السابقة فيما يخص تحويل الأسهم المصرية إلى شهادات إيداع دولية " جي دي أر" والعكس لتصبح خلال يومين بدلا من خمسة أيام، وذلك في إطار حزمة من الإجراءات المرتبطة بعودة الأمور إلى طبيعتها في السوق المصرية.
وأوضح أنه من المقرر أن يبدأ التطبيق في أول يوم لعمل البورصة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.
