"قضاة طنطا" يستنكر اتهامات "المركزي للمحاسبات" لوزير العدل

استنكر نادي قضاة طنطا برئاسة المستشار حسن الغزيري، الاتهامات التي وجهها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، الذي اتهمه فيها بالحصول على مكافآت من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عندما كان عضوا في مجلس إدارته بالمخالفة للقانون.

وقال "الغزيري" إن "جنينة" كان حاضرا باجتماع قضاة الاستقلال الـ75 الذين أصدروا بيان رابعة العدوية، والذي قام نادي القضاة بفصلهم، وجار التحقيق معهم، لافتا إلى أن جنينة هو أحد أعضاء قضاة تيار الاستقلال الموالى لجماعة الإخوان المحظورة، ومن المعروف أن وزير العدل استبعد كل أعضاء تيار الاستقلال من الوزارة، الأمر الذي أثار استياء قضاة تيار الاستقلال.

وأضاف، في تصريحات صحفيه له اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يقوم وزير العدل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للرد على "جنينة"، موضحا أن جهاز تنظيم الاتصالات أكد أن الأرقام التي ذكرها "جنينة" مبالغ فيها ولا تطابق الواقع، وبالتالى فالاتهامات الموجهة للوزير غير موضوعية.

وأوضح أنه كان من الأولى للمستشار "جنينة" عدم السكوت على مخالفات الرئيس المعزول محمد مرسي، مضيفا أنه لا أحد فوق القانون وأن النادي لا يدافع عن فساد مسئول مهما كان ولكن يتعين وجود دليل وسند قانوني لتلك الاتهامات.