بالصور..عبد النور: تنفيذ مجموعة من البرامج والخطط التنموية لمحافظات الصعيد
أعلن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة بدأت في وضع مجموعة من البرامج والخطط لتنمية محافظات الصعيد والتي عانت كثيرًا من عدم الاهتمام والتهميش خلال المرحلة الماضية، لافتًا إلى التنسيق والتعاون مع المحافظين في تلك المحافظات للتعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع الإنتاجى الصناعى والتصديرى واتخاذ القرارات السريعة لحلها والعمل على تطوير وترفيق المناطق الصناعية بها واستكمال المشروعات الخدمية والصناعية الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على توفير مزيد من فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بالخدمات الجماهيرية لأبناء الصعيد.
وقال" إن هذه الإجراءات تأتى في إطار اهتمام الدولة بكافة أجهزتها بتطوير وتنمية محافظات الصعيد والعمل على خلق تنمية حقيقية تلبى الاحتياجات ومتطلبات المواطنين بهذه المحافظات، لافتًا إلى أن الحكومة جادة في تنفيذ خطتها وتوفير الموارد المالية اللازمة لعملية التنمية بهذه المحافظات، كاشفًا عن رصد نحو 3 مليارات جنيه في الخطة الاستثمارية التي يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة لترفيق أكثر من 36 منطقة صناعية تستحوذ مناطق الصعيد على نسبة كبيرة منها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع نقابة المستثمرين الصناعيين برئاسة المهندس محمد جنيدي واتحاد مستثمري الصعيد برئاسة المهندس محمود فوزي وعدد من المستثمرين وذلك لبحث سبل حل المشاكل التي تواجه تلك المحافظات واستعرض البرامج التنموية التي تستهدفها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار عبد النور إلى أنه يجري حاليا التنسيق مع اتحاد مستثمري الصعيد ونقابة المستثمرين لهذه المحافظات لعقد مؤتمر موسع بإحدى محافظات الصعيد يضم مجتمع الأعمال ومستثمري الصعيد لاستعراض أهم التحديات ومتطلبات التنمية والعمل على طرح مجموعة من الحلول غير التقليدية لعدد من المشكلات خاصة فيما يتعلق بمنظومة النقل وارتفاع تكاليفها وتحديث التشريعات المنظمة لحركة الاستثمار وتطوير البيئة التحتية واستكمال ترفيق الأراضي الصناعية، بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية بهذه المحافظات وإعادة النظر في الرسوم المفروضة من بعض الأجهزة والمحليات والتي تمثل عبئا على تلك المشروعات.
وشدد عبد النور على استمرار برنامج رد الأعباء للمصدرين ودعم ومساندة المعارض الخارجية وفق آليات وقواعد جديدة تساهم في إضافة عدد من القطاعات الأخرى وزيادة عدد المستفيدين والبالغ عددهم حاليًا 3500 مصدر في مختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بالإجراءات الجنائية التي إتخذتها الغرف التجارية نحو عدد من المستثمرين بمحافظات الصعيد لتراكم المديونيات الخاصة بسداد الاشتراك في الغرف التجارية أشار الوزير إلى أنه يتم بحث هذا الملف مع الاتحاد العام للغرف التجارية ويتم التوصل إلى حلول مناسبة في المشكلات التي تواجه المستثمرين مع مختلف الغرف.
