دستورنا «أشتاتاً أشتوت»
جاء مشروع دستور مصر "الثورة" على غير المتوقع
مليئًا بالعديد من الثقوب والعوار والهواء الأمر الذي جعله مخيبًا لآمال أغلب
المصريين بشهادة فقهاء الدستور أنفسهم، وبات لا يعبر عن الإجماع؛
لكونه مجرد مرآة عاكسة لفكر فئة دون غيرها، وهذا أمر غير مألوف أو متوقع لجموع عديدة من المواطنين البسطاء
الحالمين بكوب ماء غير ملوث.. وعيش.. وحرية.. وعدالة اجتماعية وأمل في مستقبل مشرق لأبناء هذا الوطن الطيب، ووسط هذه
الأصوات المتناحرة والمتبارية على السلطة واعتلاء كرسي السلطان في الاتحادية سقطت
كل الأقنعة وأزيح الستار عن المختبئين وراء الشعارات الرنانة، ووقعت الواقعة بإنتاج
الدستور يا أسيادنا بأيدي "أشتاتاً .. أشتوت"، وأصبح كل شيء مباحًا ورائعًا
ومقبولًا طالما يسعي فصيل بعينه للحفاظ على شرعية نظام جاء لسدة الحكم بأكثرية وليست
أغلبية، كما يتشدقون في منابرهم الإعلامية غير المقنعة.
ولعل التدليل على هذا التخبط والتمييز الواضح بين أبناء الوطن الواحد والمنافي لنص المادة 31 من الفصل الأول "الحقوق الشخصية"، والتي تقول إن الكرامة حق أصيل لكل إنسان ويكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ولا يجوز إهانة أي إنسان أو ازدرائه وهذا أمر مقبول للكافة وجيد .
لكن هذا النص تعارض مع المادة 72 من الفصل الثالث "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، حيث التزمت الدولة برعاية ذوي الإعاقة صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا واجتماعيًا إلى آخر المادة التي أغفل فيها حق المعاق في ممارسة الرياضة لأنها حق لكل مواطن، بالإضافة إلى حرمانه من التمثيل الدولي أو العربي أو الأفريقي في مختلف اللعبات الرياضية وهذا أمر نرفضه لأننا نستظل جميعًا بسماء واحدة ونعيش على أرض نفس البلد.
ولا عجب من تجاهل حق المعاق في الرياضة طالما أنها مشوهة للأسوياء أيضا بنص المادة 69 لنفس الفصل والتي تشير إلى أن ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير والسؤال الذي يفرض نفسه وبقوة ماهي التدابير يا إخوانا؟ وما آلية اكتشاف الموهوبين؟ وما دور الاتحادات الرياضية؟ وأين الأندية ومراكز الشباب؟ ووزيرا الرياضة والشباب؟ ومراكز تنمية الموهوبين رياضيًا؟ هل كل هذه المؤسسات ستغلق أبوابها انتظارًا للفرج، برغم أن الرياضة أصبحت صناعة واستثمارًا جيدًا للاستفادة المثلى لطاقات الشباب من الجنسين لاسيما أن التعتيم جاء على الرياضة النسائية في الدستور جاء مع سبق الإصرار والترصد أيضًا لتزداد الثقوب والعيوب التي جعلته دستور أشتاتاً أشتوت.
i.hammoda@gmail.com
