«ليبيا على حافة الهاوية».. تدهور أمني شديد بجميع المدن الليبية.. تضاعف عدد الميليشيات المسلحة المهاجمة للجيش والشرطة.. مطالب بإجراء مصالحة سياسية.. وطرابلس بحاجة لمجلس أمن قومي شبيه بالأمريك

وأضاف فريدريك أنه بعد مرور أكثر من عامين على الثورة الليبية، تعاني البلاد من مجموعة مذهلة من الكوارث، فهناك حكومة مركزية ضعيفة تكافح لفرض سلطتها، وشهدت المنطقة الشرقية المضطربة دوامة من العنف المتفاقم، وتتيح الحدود التي يسهل اختراقها وتعاني من ضعف الحراسة إمكانية تنفيذ عمليات تهريب الأسلحة والإتجار غير المشروع وانتقال المسلحين عبر إفريقيا والشرق الأوسط. 

وأشار إلى أن الحكومة الليبية تحتاج إلى بناء قطاع أمني مسئول وشامل، يحدد المسار الذي يختاره ومستقبلها السياسي وهل ستتجه نحو التفكك والفتنة والاستبداد العسكري أم نحو التوزان السليم والاتجاه نحو التحول الديمقراطي، وعلي الحكومة الليبية تحمل جزء كبير من عبء القطاع الأمني فضلا عن ما سيفعله أصدقاء ليبيا الدوليون، سواء الولايات المتحدة أو أوربا أو بلدان العالم العربي، لدعم جهودها.

ويري فريدريك ضرورة الدفع باتجاه إجراء مصالحة سياسية، من خلال حوار وطني واسع يشمل جميع الفصائل والمناطق الليبية، ويضع أهدافًا واضحة ومحددة لتوحيد القطاع الأمني، وبناء هيكلة فعالة للقطاع الأمني شبيهة بمجلس الأمن القومي الأمريكي لتنسيق مختلف الجهود الأمنية.

بالإضافة إلى تبسيط الوظائف الغامضة وسلطة القيادة الخاصة بوزارة الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة والحكام العسكريين، للعمل على إعادة التوازن إلى نظام موظفي الجيش، من خلال تنفيذ خطة تقاعد لتقليص كادر كبار الضباط المتضخم بشكل تدريجي، وتطوير صفوف الضباط الأعوان (ملازم ثان وملازم أول ونقيب) وضباط الصف، ورفع رواتب الجيش النظامي والشرطة كي تضاهي أو تتجاوز رواتب اللجان الأمنية العليا وقوة درع ليبيا، وبناء الحرس الوطني بوصفه قوة شاملة من المتطوعين تدمج عناصر اللجان الأمنية العليا، وقوة درع ليبيا لمدة سنتين، ويجب توضيح مهمة الحرس الوطني وحدود سلطته وتنويع عمليات التجنيد، وحل مسألة التعارض بين مسئولياته ومسئوليات الجيش النظامي.

فضلًا عن نقل معظم وظائفه للجيش وجعله قوة احتياطية بعد الفترة الانتقالية، وتعزيز عمليات التدريب الأمريكي والدولي للجيش وقوات الشرطة الليبية، وفحص المجندين بعناية، والتأكيد على التدريب في مجال حقوق الإنسان، والإصرار على اتباع مسارين متوازيين للإصلاح المؤسسي والحوار السياسي، والامتناع عن منح إذن لتمركز القوات أو إقامة وجود عسكري على التراب الليبي.

واختتم فريدريك بالإشارة إلى أن التدهور الأمني يمكن إدراكه لكي تمضي نحو التحول الديمقراطي ولكن ذلك يتطلب فهمًا دقيقًا للجذور السياسية للمشكلات الأمنية في البلاد وخريطة طريق فعالة لتنظيم قطاع الأمن المفكك، وإضفاء الطابع الرسمي عليه.