"الدفاع عن القضاة" تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد "جنينة"
أدانت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة برئاسة المستشار محمد عبد الرازق، الاتهامات التي وجهها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، للمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، والتي اتهمه فيها بحصوله على مكافآت مالية بالمخالفة للقانون، عندما كان عضوا بمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقال المستشار محمد عبد الرازق، في تصريحات خاصة، إن اللجنة تدرس اتخاذ إجراء قانوني ضد المستشار هشام جنينة، ردا على الإساءة الموجهة إلى المستشار عادل عبد الحميد باعتباره قاضيا وليس باعتباره وزيرا للعدل، موضحا أن "جنينة" أساء لجموع القضاة بإساءته لـ"عبد الحميد".
وأوضح "عبد الرازق" أن "جنينة" ينتمي إلى تيار الاستقلال المعروف بانتمائه لجماعة الإخوان المحظورة، الذي رفضه جموع الشعب وأسقط نظامه، مضيفا أن "جنينة" تناسى أنه قاض، وأخذ في توجيه الاتهامات والتنكيل بأساتذته دون سند أو دليل، متخليا في ذلك عن ضمير القاضي، ومحاولا أن يعيد الحياة مرة أخرى إلى تيار الاستقلال وحركة قضاة من أجل مصر، والصادر ضدهم قرار من مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق معهم طبقا لقرار وزير العدل، بحسب قوله.
