لجنة الالتزام باتحاد البنوك تبحث النموذج الأمثل لتطبيق "الفاتكا"
تبحث لجنة الالتزام باتحاد بنوك مصر وضع النموذج الأمثل لتحديث بيانات عملاء البنوك لحصر بيانات العملاء الذين يحملون الجنسية الأمريكية لإخطار مصلحة الضرائب الأمريكية بها للتوافق مع قانون مكافحة التهرب الضريبى الأمريكى "الفاتكا".
وأكدت الدكتورة رقية رياض المستشار القانونى لاتحاد بنوك مصر أن البنوك قامت بتقديم أشكال لنموذج تحديث بيانات العملاء، وجارٍ بحث النموذج الأمثل من قبل لجنة الالتزام باتحاد البنوك للوقوف على النموذج الأمثل للتطبيق، ومن المقرر أن يتم إرساله للبنك المركزى للموافقة عليه.
وأشارت إلى أن البنوك في انتظار قرار البنك المركزى بشأن أسلوب تطبيق نموذج تحديث البيانات الأمثل، والجهة المنوط لها جمع الإخطارات الخاصة بالعملاء من حاملى الجنسية الأمريكية وإرسالها لمصلحة الضرائب الأمريكية.
وأوضحت أن تأجيل تطبيق "الفاتكا" إلى منتصف عام 2014 بالنسبة للعملاء القدامى الذين يحملون الجنسية الأمريكية أسهم في إعطاء البنوك فرصة أكبر للاستعداد للتطبيق من خلال تهيئة أنظمة الحاسب الآلى.
وكان هشام رامز محافظ البنك المركزى قرر تشكيل لجنتين للإسراع في تطبيق قانون مكافحة التهرب الضريبى الأمريكى "الفاتكا" في نهاية مايو الماضى وترأس اللجنتين سمير الشاهد وكيل محافظ البنك المركزى.
وتتولى اللجنة الأولى وضع خطة للمستلزمات والإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها وتتولى دراسة النصوص التشريعية التي تحتاج لتعديل حتى يتم تطبيق ال fatca وأبرزها المادة 79 من قانون البنوك والتي تتضمن سرية حسابات العملاء.
وتضم اللجنة الأولى في عضويتها كلا من د. رقية رياض المستشار القانونى لاتحاد البنوك وعبد الحميد سليمان رئيس قطاع الحاسب الآلى ببنك مصر – إيران للتنمية، وعمرو العنتبلى وشريف عبد الرازق.
وتختص اللجنة الثانية بوضع التعديلات اللازمة والضوابط الخاصة بتطبيق مبدأ اعرف عميلك وذلك عن طريق تحديث نموذج البيانات بحيث يصبح هناك نموذج موحد لكل البنوك ويضم القدر الأكبر من البيانات.
