نائب الرئيس أزمة جديدة تضرب في جدار الـ"50".. "عازر": مطلوب للفصل بين السلطات.. "الخولي": الوفد تقدم باقتراح انتخاب الرئيس ونائبه في نفس الوقت.. "الحريري": النص الدستوري ينهي توريث المنصب
في وقت ينتظر فيه الجميع بزوغ أول ضوء يؤكد نجاح خارطة الطريق، تلقى الجميع اقتراحات لجنة تعديل الدستور بالرفض والاستهجان، فاللجنة لم تكتفِ فقط بالإبقاء على مجلس الشورى، ولكن أيضا رفضت وجود مادة تختص بنائب الرئيس، بالإضافة إلى الإبقاء على المادة 219، والتي رضخت لها اللجنة بعد ضغط من القوى الإسلامية، ولكن ما يشغل الرأي العام في الوقت الحالي هو النص على وجود نائب للرئيس، ويرى الكثيرون أن المنصب له أهمية في ظل التغير السياسي وضرورة انتخابه، من أجل وقف توريث منصب النائب مثلما حدث في السابق.
وقالت مارجريت عازر -السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار: إن منصب نائب الرئيس مطلوب وبشكل عاجل في هذه المرحلة، لوقف إعادة المعاناة التي مارسها علينا النظام السابق، الذي دام لأكثر من 30 عاما بلا نائب، وحتى لا نعيد التجربة مع نظام جديد.
وطالبت "عازر" بوجود نائب للرئيس يتحكم في مجموعة محدودة من المهام، يستطيع من خلالها الفصل بين السلطات الثلاث.
وأكدت "عازر" أن منصب نائب الرئيس لا بد أن يتم طرحه في مادة خاصة في الدستور، ومن بعدها يتم انتخابه في نفس توقيت انتخاب الرئيس.
وأوضحت "عازر" أن نائب الرئيس يُفعّل فكرة تقاسم السلطة والقضاء على تكوين وتشكيل ديكتاتور جديد.
وأكد حسام الخولي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، أن الحزب تقدم باقتراح منذ فترة يطالب فيه بنزول نائب الرئيس مع الرئيس في الانتخابات، ويتم ترشحه في نفس الورقة التي يتم فيها انتخاب الرئيس، لأن ترشحه يكسبه قوة دعم الشعب له فهو معين من الشعب.
وأضاف أن فكرة تواجد نائب الرئيس تأتي لإيجاد بديل للرئيس في حال غيابه أو مرضه، أو في حال عدم استكماله مدته الرئاسية أو وفاته.
وقال الخولي إن نائب الرئيس هو منصب متواجد في الولايات المتحدة والدول العظمى، وليس جديدا فهو دعم لفكرة الديمقراطية.
وأشار أبو العز الحريري، المرشح الرئاسي السابق، إلى أن نائب الرئيس يكتسب أهمية بالغة من كونه يفصل بين السلطات الثلاث، مضيفا أن نائب الرئيس ترسيخ لفكرة دعم الاستقرار والديمقراطية.
وأكد الحريري أن اختيار نائب الرئيس وفقا لمادة بالدستور وانتخابه يبعد فكرة التوريث التي كان يتبناها الرؤساء السابقون، فكان كل رئيس يختار نائبه على هواه، ووفقا لرؤيته الشخصية ووفقا لمصالحه أيضا، بعيدا عن رغبة الشعب وطموحاته.
وأكد "الحريري" أن لجنة الدستور منذ بدايتها عملت كما الساعة دون انحراف، وتوسمنا فيها خيرا في البداية، ولكن سرعان ما انحرفت عن المسار الطبيعي، وأصبحت ذراعا لبقايا جماعة الإخوان وحزب النور، وبدأت تظهر العديد من التراجعات في توجهات اللجنة، كمسألة مجلس الشورى ونائب الرئيس ونظام الانتخاب والبقية تأتي.
وطالب "الحريري" بحملة إعلامية تطالب بوقف استكمال تعديل الدستور المعيب وإعداد دستور جديد.
