"القضاة" يستنكر اتهامات "المركزي للمحاسبات" لوزير العدل
استنكر نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، الاتهامات التي وجهها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، للمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، والتي اتهمه فيها بحصوله على مكافآت مالية بالمخالفة للقانون، عندما كان عضوًا بمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي لنادي القضاة، في تصريحات خاصة، إن القضاة يرفضون تلك الاتهامات، واصفًا ذلك بأنه محاولة للتشهير بوزير العدل وتشويه سمعته الطيبة.
وأوضح أن نادي القضاة لن يتقدم ببلاغ ضد المستشار هشام جنينه، وهو أمر منوط به وزير العدل بنفسه ووزارته، فضلا عن أن النادي لا يدافع عن منصب وزير العدل، وأن الجهة المسئولة عن الدفاع عنه هي رئاسة الوزراء باعتباره عضوًا في السلطة التنفيذية، وإنما يدافع نادي القضاة عن شخص وزير العدل، الذي كان رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، ويتمتع بحسن السمعة والصدق والأمانه والنزاهة، بحسب قوله.
وأشار إلى أن القضاة أجمعوا على اختياره وزيرا للعدل في 2011، وكذلك في 2013، وبالفعل أصبح وزيرًا في المرتين، وهو الأمر الذي نادرًا ما يحدث أن يعود وزير إلى وزارة العدل مرة أخرى، بعد أن تركها وتقلدها غيره.
وأكد أن إجماع القضاة على المستشار عادل عبد الحميد وثقته فيه أصدق من أي تقارير، ممكن أن تشكك في نزاهته، خاصة أن التقارير جاءت دون سند أو دليل.
