الجارديان: أوباما يحذر من الأزمة الاقتصادية لإغلاق الدوائر الحكومية.. تصاعد التوتر بين الجمهوريين والديمقراطيين بالكونجرس..800 ألف عامل في إجازة مفتوحة.. وانخفاض مؤشر الأسواق المالية بأمريكا
قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن أزمة غلق الدوائر الحكومية الفيدرالية الأمريكية منذ ما يقارب عقدين من الزمان كانت تلوح في الأفق، وفشل الكونجرس لتفادي الأزمة والتوصل لاتفاق بسبب كتلة اليمين في مجلس النواب.
ورفض الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ خطط مجلس النواب الذي صعد جهده لاستخدام مشروع قانون لتمويل إصلاحات الرئيس باراك أوباما لقانون الرعاية الصحية ولكن الجهود فشلت بسبب حالة الانقسام التي بداخل الكونجرس لمباردة أوباما للرعاية الصحية.
وأضافت الصحيفة أنه قبل ساعات من منتصف الليل أقر مجلس النواب الجمهوري ثلاثة اقتراحات خلال أسبوعين لتمويل الحكومة بضعة أسابيع لتقويض قانون رعاية صحية بأسعار معقولة حيث يتطلب توفير الرعاية الصحية لجميع الأمريكيين، وأصدر مذكرة لتنفيذ خطط لإغلاق منظم لعدد دوائر حكومية نظرا لعدم وجود اعتمادات.
وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون رفض خطة الحزب الجمهوري وحث زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ هاري ريد، رئيس مجلس النواب جون بوينر التخلي عن الهجوم على قانون الرعاية الصحية وتمرير مشروع قانون بسيط للحفاظ على فتح الدوائر الحكومية. كما حذر ريد من إغلاق الدوائر الحكومية وأن المسئولية ستقع على عاتقهم.
وطالب اللجنة الخاصة من مجلس الشيوخ والنواب أن يجتمعوا في الأيام المقبلة لحل الخلافات بين الطرفين، وتركوا في طي النسيان مصير الملايين من العمال الاتحادية والخدمات التي يقدمونها بعد غلق هذه الدوائر الحكومية.
وأوضحت الصحيفة أن المأزق الحالي سيعني منح إجازت لـ800 ألف شخص من عمال الاتحادية بداية من اليوم وستصبح المتنزهات والمعالم والمتاحف والمكاتب مغلقة وسيكون بحاجة لخدمة عشرات الآلاف من وحدات التحكم في الحركة الجوية وحراس السجون ورجال حرس الحدود للخدمة بدون أجر.
وفي اللحظة الأخيرة وافق الكونجرس على منح شيكات لقوات الخدمة الفعلية وإرسالها للبيت الأبيض للحفاظ على إصدار الشيكات العسكرية ولكن حذر أوباما من أن الاقتصاد الذي بدأ يتعافي قد يتلقي ضربة كبيرة إذا استمر الجمود في الكونجرس.
وقال أوباما أمس في خطاب له بالبيت الأبيض "إن إغلاق الوظائف أصبح أمرا لا مفر منه وسيصبح مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين بلا عمل وهو ما سيضر الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير".
وأضاف أوباما بأنه يأمل أن يفعل الكونجرس والجمهوريون ما هو صحيح بشكل أفضل.
وحذر أوباما من حالة الجمود التي ستضر الأسواق المالية وستجعله في الأسفل حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي عند 128 نقطة أي بنسبة 0.84% وكان مؤشر ستاندرد اند بورز أغلق عن 500 نقطة ومؤشر سانداك توجه أيضا للأسفل.
ولأول مرة، تحدث أوباما بالتفصيل عن الخسائر البشرية من الإغلاق، والعواقب من إغلاق الوكالات الفيدرالية، ولا سيما بالنسبة للمليوني من العمال المدنيين، مؤكدا أن 1.4 مليون عسكري في الخدمة، في حالة حدوث أي عطل بالحكومة ومئات الآلاف من الموظفين الحكوميين المتفانين بالعمل بدون أجر.
وكتب وزير الدفاع تشاك هيجل أثناء زيارته في كوريا الجنوبية لموظفي الإدارة "نحن لا نعرف الخطوات التي سيتخذها الكونجرس ولكن على استعداد لما سيحدث، ولن نكون مسئولين عن إيقاف العمل من جانبنا".
ولفتت الصحيفة إلى أن السيناتور ديفيد فيتر، واحد من الدارجين لقرار الميزانية الذي اقترحه الجمهوريون قال "لقد وصلنا لطريق مسدود ولقد استخدم الموظفون كتكتيك تفاوضي بهدف إحراج الخصوم"، بينما قال هاري ريد زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ "لقد واصلت الطلب من مجلس النواب بتمرير الميزانية دون أي عواقب لتمرير إصلاحات أوباما للرعاية الصحية".
وأوضحت أن أوباما يرفض التنازل أمام الحزب الجمهوري ويطلب تمرير الموازنة بدون قيود أو شروط وحث على تمرير الميزانية وهي نظيفة والوقوف على أرض الواقع معتبرا أن الرأي العام الأمريكي سوف يلقي باللوم على الحزب الجمهوري ويبدو أن التاريخ يعود للوراء كما حدث في ديسمبر لعام 1995 ويناير عام 1996 أغلق الكونجرس الذي يقوده الجمهوريون العديد من الدوائر الحكومية بسبب الميزانية والنزاع مع الرئيس الديمقراطي بسبب سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب.
وأضافت الصحيفة أنه حتي لو تم التوصل لإتفاق على الميزانية فهناك أزمة تلوح في الأفق حول رفع 16.7 مليارات دولار حد الاقتراض للولايات المتحدة، مشيرة إلى تحذير وزير الخزانة جاك لو بأن الحكومة الاتحادية سوف تنفد من المال يوم 17 أكتوبر وستكون غير قادرة على تلبية معظم التزاماتها، وسيتصاعد ذعر الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم كما حدث في صيف عام 2011.
