اقتصاديون يحذرون من تخفيض جديد للتصنيف الائتمانى لمصر ..أبو النور: يؤثر سلبيًا على الاقتصاد الوطنى .. الششتاوى: يرفع فوائد القروض الدولية لمصر..جودة: زيادة تكلفة الاقتراض من الخارج 6%
حذر اقتصاديون وخبراء، من تخفيض جديد للاقتصاد المصرى من خلال خفض التصنيف الائتمانى لمصر، مؤكدين أنه سيؤثر سلبياً على الاقتصاد الوطنى وسيرفع فوائد الديون وتكلفة الاقتراض.
وقال الخبير الاقتصادى، الدكتور أحمد أبو النور: "إن حصول مصر على تراجع جديد فى تصنيفها الائتمانى هو شهادة ضعف للاقتصاد المصرى، حيث تؤكد هذه الشهادة على عدم الاستقرار السياسى، وعدم قدرة الدولة على سداد ديونها، ومن ثَمَّ إفقاد الجهات المانحة للقروض الثقة فى الاقتصاد المصرى أو مخاطرتها وإعطاء مصر القروض شريطة رفع الفوائد والتكاليف التأمينية؛ مما يشكل عبئًا عظيمًا لا يحتمله الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن.
وأوضح ابوالنور، أن تراجع التصنيف الائتمانى لمصر يعكس أيضًا تناقص الاحتياطى النقدى، كما يهدد الاستثمارات القائمة بالفعل ويدفع المستثمر الجديد بالتراجع عن موقفه، واستثمار رأسماله فى دول أكثر استقرارًا.
وطالب، الحكومة بإعادة جدولة المديونية المستحقه على مصر خارجيًا، والبالغ قدرها 36 مليار دولار كمحاولة تفادى المزيد من التخفيض للتصنيف الائتمانى لمصر.
وحذر الخبير الاقتصادى الدكتور مجدى الششتاوى، من انخفاض جديد فى تصنيف مصر الائتمانى، والذى يعد انعكاسًا لسوء الأوضاع السياسية غير المستقرة، والتى تؤثر بدورها بالسلب على الأوضاع الاقتصادية.
وأشار الششتاوى، إلى أن الإجراء سيدفع المؤسسات الدولية المُقرِضة لمصر لزيادة أسعار الفائدة على القروض؛ بسبب افتقادهم للثقة فى الاقتصاد المصرى، كما سيؤدى هذا الإجراء إلى ارتفاع تكاليف وثائق التأمين على البضائع، سواء الواردة أو الصادرة منها ضد أعمال العنف والشغب، فضلًا عن إلغاء تسهيلات المورّدين التى كانت تمنح لرجال الأعمال المصريين وإعطائهم فرصًا للسداد، ومن ثَمَّ زيادة أعباء المستوردين والمصانع المصرية.
وأوضح الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن تراجع تصنيف مصر الائتمانى - المتوقع خلال الأيام المقبلة- سيصبح التصنيف السابع بعد الثورة، ما يؤثر بالسلب على حجم الاستثمارات المتدفقة إلى مصر.
وتوقع جودة تراجع فرصة مصر فى الحصول على القروض الخارجية، وارتفاع فوائد القروض الدولية، لتصل إلى 6 %، كحد أدنى، على الرغم من أن الفوائد فى الحالات الطبيعية لا تزيد على 1.5 %، وهذا ما يهدد بارتفاع المديونية على مصر.
