خبير اقتصادى يطالب بجدولة الديون الخارجية لتفادى التخفيض الائتمانى
قال الخبير الاقتصادى، الدكتور أحمد أبو النور : "إن حصول مصر على تراجع جديد فى تصنيفها الائتمانى هو شهادة ضعف للاقتصاد المصرى ، حيث تؤكد هذه الشهادة على عدم الاستقرار السياسى ، وعدم قدرة الدولة على سداد ديونها ، ومن ثَمَّ إفقاد الجهات المانحة للقروض الثقة فى الاقتصاد المصرى أو مخاطرتها وإعطاء مصر القروض شريطة رفع الفوائد والتكاليف التأمينية؛ مما يشكل عبئًا عظيمًا لا يحتمله الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن.
وأوضح أن تراجع التصنيف الائتمانى لمصر يعكس أيضا تناقص الاحتياطى النقدى ، كما يهدد الاستثمارات القائمة بالفعل ويدفع المستثمر الجديد بالتراجع عن موقفه ، واستثمار رأس ماله فى دول أكثر استقرارا.
وطالب ابو النور الحكومة الحالية إعادة جدولة المديونية المستحقه على مصر خارجيا، والبالغ قدرها 36 مليار دولار كمحاولة تفادى المزيد من التخفيض للتصنيف الائتمانى لمصر.
