وزير العدل: ما ورد بتقرير "المركزي للمحاسبات" مغاير للواقع

أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أن الوقائع التي تحدث عنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات صدرت بشكل مغاير للواقع وتخالف ما ورد بقانون تنظيم الاتصالات وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن اختيار أعضاء الجهاز وتحديد المعاملات المالية الخاصة بهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرد على ما تناولته وسائل الإعلام بخصوص ما صرح به رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن رصد بعض المخالفات المالية التي شابت صرف مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأوضح أن القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات حدد اختصاصات الجهاز في نص المادة الرابعة التي توضح احتياج الجهاز إلى خبرات قانونية وفنية وأمنية وهو ما جاء في نص المادة الثانية عشرة من القانون.

وأضاف الوزير أن مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء.

وتابع: "نصت الفقرة السابعة من المادة الثانية عشرة على اختيار ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثلاثة منهم من ذوي الخبرة وثلاثة من الشخصيات العامة والممثلين المستفيدين من خدمات الاتصالات".

وأكد "عبد الحميد" أن المكافآت التي يتم صرفها إلى أعضاء مجلس إدارة الجهاز تصرف إلى عضو عن إسهاماته في مجلس الإدارة دون أن تكون تلك المكافآت مقابل حضور جلسات بعينها.

وأشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في الدعوى رقم 90 / 22 ق دستورية الصادر بجلسة 13 فبراير 2005 الذي استند إليه تقرير الجهاز باعتبار أن المكافآت جاءت مخالفة للقانون.

وأضاف أنه انتهى الحكم إلى أن عضوية مجلس الإدارة التي تتعلق بتمثيل الشخص الاعتباري في البنوك وشركات الاستثمار إلى عدم أحقية أعضاء مجلس إدارة البنوك أو الشركات الممثلين للشخص الاعتباري في مجالس إدارة تلك الشركات أو البنوك في تلقي المكافآت لأنفسهم دون أن يتناول هذا الحكم من قريب أو بعيد مدى أحقية عضو مجلس الإدارة الممثل بشخصه عن مدى أحقيته في الحصول على المكافأة.

ولفت الوزير إلى أن ترشيحه لعضوية مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جاء عقب بلوغه سن التقاعد بعد انتهاء فترة رئاسته لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، منبها إلى أن ترشيحه جاء باعتباره خبرة قضائية وقانونية من الشخصيات العامة دون أن يكون لوزارة العدل أي علاقة بالعضوية في مجلس الإدارة.

وأوضح عبد الحميد أن المكافآت التي حصل عليها كانت بموجب من قرار رئيس مجلس الوزراء حدد قيمتها بنسبة 8 .0 % من إجمالي أرباح الجهاز توزع على أعضاء المجلس.