لا تغامروا بأمننا
لا تحصل أية منظمة غير حكومية تنتمي للمجتع المدني في أمريكا على دولار واحد من الخارج بدون موافقة رسمية ولا تنفق ما حصلت بعد الموافقة إلا بعلم الإدارة التي تتابعها بشكل دوري في هذا الصدد وتحصل منها على تقارير دورية بما أنفقته من هذه الأموال وفي أي أغراض.. ومع ذلك مازال هناك لدينا أناس بيننا يطالبون بأن تحصل الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية على ما تشاء من تمويل أجنبي دون أن تحصل على موافقات مسبقة من الإدارة المصرية.. وأيضا هذا ما تطالبنا به واشنطن وهكذا، ما لا يفعله الأمريكان يطالبوننا بأن نفعل، وإلا اتهمونا بأننا نعادي المجتمع المدني ولا نسمح له بالعمل والنشاط بحرية.. لكننا يتعين ألا نكترث بما يقوله الأمريكان هنا مثلما لم نهتم بما قالته حول ثورتنا في ٣٠ يونيو.. المهم أن نفعل ما يحقق مصلحتنا وأمننا القومي.
نعم المجتمع المدني والأهلي المصري يحتاج مثل القطاع الحكومي للتمويل الأجنبي لنقص التمويل المصري لكن ذلك لا يجب أن يتم على حساب أمننا القومي.. فنحن تعرضنا وما زلنا نتعرض منذ فبراير ٢٠١١ لتجربة تدفق مال سياس أجنبي بغزارة علينا.. وهذا المال السياس كانت إحدى القنوات الأساسية له لدخول بلدنا هي قناة التمويل الأجنبي للمجتمع المدني المصري.. وحدث ذلك في إصرار البعض منا على رفض أي رقابة على تدفق التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني بدعوي أن مثل هذه الرقابة تتعارض مع مبدأ حرية المجتمع المدني الذي لاغنى له في أي دولة ديمقراطية لذلك أنا أشيد بموقف وزير الشئون الاجتماعية د/ أحمد البرعي الذي أعاد النظر في موقفه تجاه هذا الأمر وصار لا يوافق الرقابة السابقة في التمويل الأجنبي للمجتع المدني.. يا سادة نحن نحتاج لتجفيف منابع تمويل إرهاب وعنف منظم تقوم به جماعة الإخوان ولا نريد أن نترك ثغرات قانونية في هذا الشأن مثلما لا نريد أن تستخدم أمريكا أمولها في دعم رجالها في بلدنا تلك هي المسألة.
