"التنمية" تمنح المصانع مهلة عاما لتوفيق الأوضاع

أصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخرى عبد النور قرارا وزاريا يمنح المشروعات الصناعية التي لم تتمكن من استيفاء الإجراءات المقررة بقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 448 لسنة 2007 ولم يتم إلغاء قرار التخصيص الصادر لها مهلة إضافية لمدة عام لتوفيق أوضاعها.

وأكد الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال لقائه مع أعضاء جمعية الصناع المصريين برئاسة الدكتور وليد هلال، أن القرار الذي أعفى الصناع من تقديم خطاب الضمان بسبب عدم تمكنهم من استيفاء الإجراءات المقررة في الوقت المحدد جاء بناء على طلب الصناع والمستثمرين الذين تم تخصيص أراض صناعية لهم قبل ثورة 25 يناير أو بعدها بطلب مهلة لتوفيق أوضاعهم.

وأعلن أن استكمال ترفيق المناطق الصناعية في مصر يتطلب مخصصات مالية تصل إلى 2.6 مليار جنيه وأنه من المخطط إقامة 22 مجمعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة 2.2 مليار دولار خلال فترة تتراوح ما بين 9 و12 شهرا.