"قومي الأجور" يدرس تعديل قانوني التأمينات والعمل
أكد وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي أن هيكل الأجور في مصر ما زال يعاني خللا واضحا في هيكل الأجور فهو يلتهم 30 % من إجمالى الناتج المحلي، مما يعكس خللا بالتوزيع الأولي للدخل، لافتا إلى أن بعض العاملين بالحكومة تتجاوز أجورهم العاملين بالقطاع الخاص.
وأشار العربي إلى أن تحديد الحد الأدنى لا يعني بمفرده تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع، مؤكدا أن قضية الأجور من أهم القضايا التي تشغل الحكومة الحالية وهو ما دفعها لعقد 10 اجتماعات على مستوى وزارى إلى جانب اجتماعات أخرى على المستوى الفني للوصول إلى حل.
وكشف أن المجلس القومي للأجور يناقش تعديل قانوني التأمينات وقانون العمل للوصول إلى اتفاق لوضع الحد الأدنى للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن هناك اتفاقا بين العمال ورجال الأعمال والحكومة على ضرورة الاتفاق على تحديد الحد الأدنى وعدم تأجيله.
جاء ذلك في كلمته أمام مؤتمر المال والتمويل الذي عقد اليوم بالقاهرة ولمدة يومين.
