طارق خضر: الدستور الجديد يضع شروطا حول قرارات العفو الرئاسي
قال دكتور طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستورى بكلية الشرطة،: لا يوجد مشكلة في عمل دستور جديد مع العلم أنه سيتم تعديل نسبة كبيرة من دستور2012، وأرى أنه لا يوجد حاجة لعمل دستور جديد.
وأضاف «خضر» خلال لقائه في برنامج «مباشر من مصر» على القناة الفضائية المصرية، مساء اليوم الأحد، أن حق رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة تغير ملامحها في تعديل الدستور، وخاصة بعدما أساء استخدامها الرئيس المعزول محمد مرسي والذي أخطأ بشدة حينما استخدم سلطته في العفو عن العقوبة بعدما استخدمها في أغراض تهدد الأمن القومى، بخروج بعض السجناء الذين يشكلوا خطرا على مصر، وكثير من إرهابيين سيناء أطلق سراحهم في عهد مرسي.
وتابع قائلا: إن حق رئيس الجمهورية في إصدار العفو سيكون في الدستور المعدل بشروط، منها موافقة مجلس الوزراء، ومن بينهما وزير الداخلية الذي يكون له رأى إذا كان المعفو عنه متعلق بالأمر الجنائى، ووزير الخارجية إذا كان المعتقل مسجون سياسيا أو يحمل جنسية أخرى حتى لايساء استخدام هذه السلطة.
أما بخصوص رغبة رئيس الجمهورية في إعلان الحرب أو إرسال قوات حربية إلى خارج البلاد، قال: إنه في الدستور المعدل لابد من أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وأن يعرض الأمر على مجلس الشعب ولا يأخذ الأغلبية 50% +1، وإنما لجنة العشرة أيدتها بالثلثين، إلا أننى أرى أن يكون ثلاث أربع المجلس أي 75% من أعضائه.
