خبير اقتصادي يطالب الحكومة بتشريع جديد للحد الأقصى للأجور
قال الدكتور أحمد سعيد النجار، الخبير الاقتصادى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن فساد نظام الأجور بالدستور كبير للغاية، موضحًا أنه لم يحدد الحد الأقصى للأجور، مما يجعل هناك رواتب في الدولة تتعدى المليون جنيه.
وطالب بضرورة الاستغناء عن المستشارين الذن تتعدى رواتبهم الملايين والذي يشكل الجزء الأكبر من الرواتب.
وأضاف «السعيد» خلال كلمته بمؤتمر دار الخدمات النقابية، بنقابة الصحفيين، مساء اليوم الأحد، بحضور القيادات العمالية والقوى السياسية أنه يجب أن يكون هناك تشريع جديد بالدستور لتحديد الحد الأقصى للأجور.. مشيرًا إلى أن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء يتبع نهج الدكتور يوسف بطرس غالى في مسالة الحد الأدنى والأقصى للأجور.
وطالب بضرورة ربط الحد الأدنى والأقصى للأجور بالأسعار لتحقيق العدالة الاجتماعية التي يسعى لها الجميع.
