"التجمع" بالقليوبية: لابد أن يتضمن الدستور الحالى الحدين الأدنى والأقصى للأجور
طالب كامل السيد أمين حزب التجمع بالقليوبية بضرورة أن يتضمن الدستور الحالى نصًا واضحًا على الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
وأضاف أنه لابد أن يتم تحديد حد أقصى للأجور لتوفير التمويل اللازم للحد الأدنى علما بأن المبلغ المحدد للأجور والمرتبات بالميزانية الجارية يبلغ 130 مليار جنيه 20 % منها للأجور الأساسية بينما 80% منه للأجور المتغيرة والحوافز والبدلات والمكافآت.
وأضاف السيد أنه تم تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العامة وهم قلة ولم يحدد للعاملين بالقطاع الخاص الذين يمثلون الأغلبية ويتعرضون للاستغلال حيث يعمل به مايقرب من ثلثى العمالة ولم يتم تحديد جدولا بتدرج الزيادة حيث يساوى بين المعين حديثا في يناير 2014 بالمعينين منذ عشرين عامًا.
وأشار أمين حزب التجمع بالقليوبية إلى أنه يجب أن تضمن الدولة المعاشات وأموال صناديقها وتكفل لهم خدمات التأمين الصحى والاجتماعى بالشكل المناسب وتضمن حدين أقصى وأدنى للمعاشات بما يوفر حياة إنسانية حرة كريمة لأصحاب المعاشات وذويهم".
