مبادرة لتطوير السكك الحديدية من المصريين بالخارج
تقدم المصريون فى الخارج، بمبادرة اليوم إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشورى يؤكدون فيها استعدادهم للمشاركة فى بناء الاقتصاد القومى للدولة، فى أكثر من اتجاه أهمها استعادة المكانة المصرية للسكك الحديدية كواحدة من أقدم السكك الحديدية فى العالم والمساهمة فى تطوير وتنظيم وسائل المواصلات العامة.
وأكدت المبادرة على إبداء بعض الشركات العالمية فى أكثر من دولة استعدادها للمشاركة فى تحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية والمواصلات العامة عن طريق الشراكة أو بنظام حق الانتقاع على المدى القصير والمتوسط والبعيد بعد حصولها على رؤية الدولة وتقديم الدراسة الوافية اللازمة لتلك المشاريع، إلى جانب خلق موارد من المصريين فى الخارج لدعم المشروعات القومية التى تتبناها الدولة بحيث يتم التعامل فيها على مبدأ الاستثمار أو الشراكة لفترة محددة تعود بالمنفعة العامة للدولة.
وأشارت المبادرة إلى إمكانية إيجاد موارد مالية من أماكن الانتظار فى شوارع المدن، عن طريق إسناد المهمة لشركات خاصة تتولى إدارة تسهيل وتنظيم حركة المرور وأيضا للحصول على رسوم الانتظار والمخالفات الوقتية وتوريدها لخزينة الدولة بدلا من عشوائية الأفراد.
وتضمنت المبادرة ضرورة ربط تطوير منظومة السكك الحديدية بمنظومة المواصلات العامة فى عموم الدولة من خلال إصلاح وترميم البنية التحتية لكل منهما عن طريق توفير ٣٠ ألف حافلة نقل أفراد ؛ للاستغناء عن وسائل المواصلات العشوائية "توك توك – ميكروباص وغيرها " وتفعيل مشروع النقل الجماعى بين المحافظات والقرى بوسيلة آمنة.
