صياغة الدستور تؤجل حسم المادة الثالثة للجلسة العامة بالخمسين
أبقت لجنة الصياغة بالخمسين على النص السابق للمادة الثالثة من الدستور الخاص باحتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم دون تعديل، وبجواره المقترح الذي جاء إليها من لجنة المقومات باستبدال تلك الفقرة بـ"غير المسلمين".
وأكد الدكتور صلاح عبد الله - عضو لجنة الصياغة - أن رأي اللجنة الخاص هو أن تعديل المادة يدخل البلاد في فوضى تشريعية؛ لأن أي ملة أو طائفة ستطالب بقوانين خاصة بها، وتحديدا للأحوال الشخصية، وفي مقدمتهم البهائيون.
يأتي هذا في الوقت الذي يزيد فيه الخلاف على مواد الهوية، وبدأت لجنة المقومات الأساسية في قراءتها مرة أخرى بعد أن تمسك ممثلا حزب النور السلفي بالمادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة، والتي يطالب التياران الليبرالي واليساري بحذفها. ويرفض أعضاء اللجنة عودة "الأخذ برأي هيئة كبار العلماء في مسائل الشريعة الوارد في دستور 2012".
وقال حسين عبد الرازق - ممثل تيار اليسار في تصريحات -: إن التوافق على مواد الهوية سيكون صعبا للغاية؛ لأن الغلبة تدفع في اتجاه حذف المادة 219، ورفض الأخذ برأي هيئة كبار العلماء.
مشيرا إلى أن التصويت في لجنة المقومات اﻷساسية على هذه المواد كان 10 أعضاء لصالح اﻹلغاء مقابل 4 مع استمرار وجودها. موضحا أن التوافق حادث فقط حول الإبقاء على المادة الثانية.
