بالمستندات.. "البترول" تحاصر الإخوان.. طالبت الشركات بحصر أسماء العاملين المنتمين للجماعة.. المعلومات تتضمن بيانات من شارك باعتصام رابعة والنهضة.. وقيادي عمالي: الوزارة تعمل بسياسة أمن الدولة
في ظل حملة التطهير التي تشنها الحكومة، على جماعة الإخوان التي تسعى إلى تخريب وتدمير الكيان الحكومي والمؤسسي للدولة لإحداث حالة من الفوضى وزعزعة الاستقرار الأمني، أصدرت وزارة البترول تعليمات مشددة وسرية للغاية لجميع رؤساء ومديري أمن شركات البترول، بحصر جميع العاملين المنتمين للإخوان أو التابعين لأي تيارات دينية أخرى والذين شاركوا في اعتصامي رابعة والنهضة، وعمل كشف بأسمائهم وعناوينهم وأرقام تليفوناتهم الخاصة والمنزلية.
وحصلت "فيتـو" على المستندات الخاصة بكشوف أسماء عمال شركة "بتروتريد غرب وشرق طنطا" المنتمين للإخوان، الذين شاركوا في اعتصام رابعة والنهضة.
وجاء بالكشف الخاص بأسماء عمال بتروتريد طنطا، 30 اسما من المنتمين لجماعة الإخوان صادر من فرع الشركة بطنطا لمدير إدارة الأمن بشركة بتروتريد بالفرع الرئيسي بالقاهرة، يتضمن عددا من أسماء العاملين الذين لهم انتماءات سياسية وفكرية "الإسلام السياسي" على أن يتم إرساله إلى وزارة البترول ومنه للجهات الأمنية المختصة.
وورد بكشف الأسماء أنه سيتم إرسال عناوين وتليفونات باقي العاملين بفرع شرق طنطا بشركة بتروتريد وعناوين منازلهم وعمل التحريات اللازمة عنهم.
وقال القيادي العمالي كريم رضا لـ"فيتو"، المتحدث باسم اتحاد عمال البترول الحر، أن عدد عمال شركات البترول الذين ينتمون لجماعة الإخوان كان عددهم قبل ثورة 25 يناير قليلا جدًا، ثم ارتفع العدد بشكل كبير بعد أحداث الثورة وخاصة حينما تولى جماعة الإخوان الحكم.
وأشار "رضا" إلى أن هذه الخطابات تمثل انتهاكًا لحقوق العمال بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، بالرغم من أن الإخوان استفحلوا في وزارة البترول وتم تعيين الكثير منهم بالشركات، وكان منهم نجل القيادي الإخواني سيد عسكر، إلا أن وزارة البترول تعيد نظام أمن الدولة مرة أخرى.
ونفى مصدر مسئول بوزارة البترول، علمه بهذه الخطابات التي أرسلت إلى الشركات لحصر أسماء العاملين المنتمين للإخوان.
ومن جهة أخرى أكد أحد رؤساء شركات البترول التابعة للوزارة والذي طلب عدم ذكر اسمه، أن وزارة البترول أرسلت خطابا رسميا يفيد بحصر أسماء عمال شركات البترول الذين شاركوا في اعتصامات النهضة ورابعة العدوية والمتعاطفين معهم أيضًا، مشيرًا إلى أنه تم إرسال هذه الأسماء وأرقام تليفوناتهم وعناوينهم إلى الوزارة، موضحًا أنه لا يعلم سبب هذه التعليمات، والإجراءات التي ستتخذ ضدهم.
