خلاف حكومى!
علنًا وأمام جمهور كبير يمثلون قادة ونشطاء المجتمع المدنى وقادة ونشطاء الرأى والفكر والإعلام، اختلفت كل من د.أحمد البرعى ود.زياد بهاء الدين حول واحدة من المسائل الأساسية في مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجدد.
حدث ذلك في المؤتمر الكبير الذي دعت إليه ونظمته الهيئة القبطية الإنجيلية، وهى واحدة من أنشط منظمات المجتمع المدنى في مصر.. فقد أعلن د.أحمد البرعى وزير الشئون الاجتماعية أنه كان من قبل متحمسا للرقابة اللاحقة على منظمات المجتمع في مسألة التمويل الأجنبى، لكنه في ظل الظروف الدقيقة الحالية التي يعيشها الوطن، حيث شهدنا تدفقا للتمويل الأجنبى على جمعيات ومنظمات مجتمع مدنى لكنه في الأساس مال سياسي فإنه راجع نفسه وأصبح مقتنعًا بالرقابة السابقة..
غير أن د.زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى اختلف مع د.البرعى، وقال إنه كان ومازال مقتنعًا بالرقابة اللاحقة وليس السابقة بخصوص التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى.. وهكذا نحن إزاء حكومة تختلف فيها الرؤى الآراء ولا يفرض فيها رأى واحد من فوق كما كان يحدث من قبل.
المهم أن خلاف البرعى وزياد الذي حدث فوق المنصة انتقل بدوره خلال النقاش إلى داخل القاعة أثناء المناقشة، فاختلف الحضور حول هذا الأمر أيضًا، فهناك منهم من رأى أن الرقابة اللاحقة هي الأفضل وهناك أيضا من أصر على الرقابة السابقة، خاصة أنها لا تمنح الجهة الإدارية حق رفض هذا التمويل وحدها ودائما يجيرها مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية أن تلجأ إلى القضاء في غضون شهر لوقف ما تراه غير ملائم من تمويل أجنبى وتعترض عليه.
على كل حال، إن مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية لم يصنعه د.البرعى ولا مساعدوه في الوزارة وإنما صنعته لجنة أعضاؤها من المجتمع المدنى ذاته، وهذا يوضح أن أغلب المنتمين للعمل الأهلي مع الرقابة اللاحقة.
