مجموعة الـ14 بالجزائر ترفض تعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية
أعلنت مجموعة الـ 14 رفضها تمديد الفترة الرئاسية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعامين آخرين وهو ما تسعى أطراف مقربة من المحيط الرئاسي فرضه وتهيئة الرأي العام للقبول به، ووصفت ذلك بـ"التعدي على الدستور" كما أشارت إلى أن تعيين رئيس المجلس الدستوري السابق الطيب بلعيز كوزير للداخلية هو تعد آخر على الدستور.
وقال أحمد قوراية رئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة: إن المجموعة ـ التي تضم 14 حزبا سياسيا ـ أعلنت بوضوح في اجتماعها رفضها تعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة وطالبت بتأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات وقررت المجموعة عقد ندوة بعد غد الثلاثاء لشرح موقفها حول الدعوة إلى عدم تعديل الدستور والخلفيات السياسية والأسباب القانونية التي تفرض تأجيل تعديل الدستور.
فيما قالت رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي ـ في تصريحات لها ـ إن المجموعة ترفض تغيير الدستور لعدة أسباب على رأسها أن التعديل سيكون بغرض التمديد لعدم قدرة الرئيس على الترشح بسبب حالته الصحية، ومن لا يستطيع القيام بحملة انتخابية لعهدة جديدة لا يحق له التمديد فهو غير مؤهل لإدارة شئون الدولة”.
وأرجأت المجموعة النقاش حول الانتخابات الرئاسية، بسبب خلاف في الموقف، حيث تعتزم بعض الأحزاب تقديم مرشحيها، ما يقطع أي احتمال لتقديم المجموعة مرشحا موحدا، لكن المجموعة توافقت على ضرورة توفير إطار نزيه لتنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها.
وانضمت مجموعة 14 حزبا إلى مبادرات سياسية، بدأت تطرح نفسها في الساحة كقوة مناوئة لفكرة تمديد عهدة الرئيس بوتفليقة وتعديل الدستور، أبرزها مبادرة الثلاثى وزير الاتصال السابق عبد العزيز رحابى، والضابط السابق في الجيش أحمد عظيمى والقيادى السابق في جبهة القوى الاشتراكية محمد أرزقى فراد.
