شعبة مواد البناء: قانون منع الممارسات الاحتكارية معطل "بفعل فاعل"
أكد "أحمد الزينى" رئيس شعبة مواد بالبناء بغرفة القاهرة أن قوانين منع الاحتكار ومحاربة الممارسات الاحتكارية، صدرت لمواجهة طموحات بعض رجال الأعمال الذين يحتكرون السلع ويغالون في أسعارها، إلا أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي صدر في عام 2005، واجه حربا شديدة من جانب بعض رجال الأعمال، الذين كانت تربطهم علاقات مصالح مع عدد من متخذي القرار في مصر قبل ثورة 25 يناير، وهو ما أظهر العديد من أوجه القصور الفادحة في تطبيقه، وبدا القانون بشكل مشوه حيث ساهم في منع المنافسة وحماية الاحتكار وليس العكس.
وقال "الزينى" إن هناك بعض رجال الأعمال لا يزالون يمارسون نفس السياسات الاحتكارية التي كان يمارسها بعض رجال أعمال الحزب الوطنى المنحل، ولا تستطيع الحكومة مقاومتهم أو معاقبتهم على سياستهم الانتهازية، موضحا أن قانون منع الاحتكار ومحاربة الممارسات الاحتكارية " معطل "بفعل فاعل "، لافتا إلى أن العقوبات التي ينص عليها القانون هزيلة لا تتخطى الغرامات المالية، التي يمكن للمحتكرين التغلب عليها من خلال زيادة احتكارهم للسلع ورفع أسعارها، في ظل حكومة غير قادرة على مواجهة "لوبى الاحتكار"، وعلى الأسواق بالشكل المطلوب.
وأضاف أن الحكومة بدات في محاربة الفقراء من خلال فرض التسعيرة الجبرية على بائعى الخضروات والفاكهة في حين تتجاهل مراقبة ومحاسبة تجار مواد البناء كالحديد والأسمنت وغيرها من السلع الإستراتيجية الذين يسعون لفرض رسوم إغراق لحماية رجال الأعمال وزيادة حصيلتهم من الأرباح والضغط في الوقت نفسة على الفقراء.
ودعا "الزينى" إلى ضرورة تفعيل قانون "منع الاحتكار" بقوة في مواجهة ضغوط الاحتكاريين الذين يحولون دون تفعيله، مشددا على أهمية أن تشمل عقوبة التجار المخالفين الحبس لسنوات والغرامات الكبيرة التي يمكن أن تحد من طموحاتهم غير المشروعة.
