نائب رئيس محكمة النقض يضع تصورا للعدالة الانتقالية في مصر

أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض أن هيئة العدالة الانتقالية المرتقبة في مصر لن تتمكن من أداء المهام المنوطة بها خاصة إصدار التوصيات والتوجيهات اللازمة لإصلاح المؤسسات بالدولة ما لم تكن تمتلك المقومات الأساسية وهي الحياد والاستقلالية والكفاءة.

ووضع نائب رئيس محكمة النقض تصورا لمقومات وخصائص هيئة العدالة الانتقالية في مصر، واقترح أن تكون الهيئة المرتقبة متمتعة بالطابع المختلط أي أنها تطبق مقاربات العدالة العقابية والتصالحية، مطالبا بأن يطلق على تلك الهيئة اسم "مفوضية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية".

وطالب " ماجد " خلال مذكرة تتضمن تصوره بشأن العدالة الانتقالية في مصر التي تقدم بها إلى وزارة العدالة الانتقالية برئاسة المستشار أمين المهدي، والتي حصلت "فيتو" على نسخة منها، بأن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال الفني والإداري والمالي ويكون لها ميزانية مستقلة يتم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء، وأن يتمتع أعضاء الهيئة ولجانها الفرعية بالحصانة المقررة لأعضاء الهيئات القضائية طوال مدة اضطلاعهم بمهامهم.

وطالب "رئيس محكمة النقض بضرورة اختيار تشكيل الهيئة واختيار رئيسها من أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من رؤساء ونواب رئيس محكمة النقض أو من رؤساء محاكم الاستئناف، وتشكل من بعض القضاة الحاليين أو السابقين وبعض الشخصيات العامة والأكاديميين محل التوافق المجتمعي والقيادات الدينية وخبراء حقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني، مضيفا أنه يمكن أن تشكل ثلاث لجان فرعية وهي "لجنة تقصي وكشف الحقائق"، و"لجنة المحاسبة والعفو"، و"لجنة جبر اضرار الضحايا"".
 
ويكون للمفوضية أمانة عامة مكونة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء ويلحق بها وحدة لتوثيق المعلومات تضم عددا كافيا من الباحثين والإداريين المؤهلين، ويصدر بتعيينهم أو بإلحاقهم بالأمانة العامة قرار من الهيئة.

وأكد ضرورة أن يتم إنشاء قانون للعدالة الانتقالية يحدد تشكيل مفوضية العدالة الانتقالية واختصاصاتها وأهدافها ونوعية وطبيعة آليات العدالة الانتقالية، وذلك حتى يحيط الإجراءات التي ستتخذها المفوضية بسياج من المشروعية القانونية ينأى بها عن الحكم والاستبداد.