المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق لـ"فيتو": الدستور المعطل كان يكرس لدولة إخوانية عمرها 500 عام

• جماعة الإخوان منحلة ولم يكن لها وجود من الأساس منذ عهد عبد الناصر
• أرفض المادة الرابعة لأنها تفرض وصاية الأزهر على سلطة التشريع
• المادة 219 في دستور 2012 معيبة ووضعت لغرض في نفس الإخوان
• استحداث الانتخاب بالقائمة في الدستور المعطل كان من أجل خدمة الجماعة
• لايجوز الحديث عن الانتخابات بالقائمة في بلد نسبة الأمية والفقر به 45 في المائة
• تضمين الدستور بالمادة الثانية يخل ببعض الاتفاقيات الدولية لمصر

أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق أن جماعة الإخوان منحلة ولم يكن لها وجود من الأساس منذ عهد عبد الناصر ويمكن بقرار حكومى من الببلاوى أن يتم حلها ومصادرة أموالها المجهولة التمويل.
وشدد في حوار لـ "فيتو" على أن الدستور المعطل كان يكرس لدولة عمرها يمتد لـ 500 عام وقال إن الدستور الجديد لابد أن يلغى المواد التي تكرس لهذه الدولة وأولها المادة الثانية والرابعة ومادة تفسير الشريعة وقال إن الشريعة الإسلامية مطبقة في القوانين المصرية ومن ينكرها فهو جاهل، ودافع عن عدم تأسيس أحزاب دينية قائلا إن في انشائها صراعا طائفيا لن ينتهى، والحوار التالى به المزيد

- بداية المادة الرابعة الخاصة بمرجعية الأزهر هناك آراء تقول بوجوبها لأن الأزهر أكثر فهما في الأمور المرتبطة بالشريعة عن التشريع في مجلس الدولة، والبعض الاخر يعارضها ويرى انها تكرس لولاية الفقيه، ما رأيك ؟
الحقيقة أن هناك أمرين مرتبطين بهذا الأمر أولا ولاية الفقيه لاتوجد الا في دولة شيعية مثل إيران .. لكن يمكن القول بأن الدستور المعطل الذي وضعه الإخوان كان خصيصا من أجل إقامة الدولة الدينية لكن المبدأ الأساسي في الدساتير الديموقراطية في العالم والدول الحديثة بالذات أن السيادة للشعب وأنه مصدر السلطات وأولى هذه السلطات هي السلطة التشريعية، ومفهوم أن الشريعة الإسلامية هي التراث الضخم من تفسير القرآن والسنة ووجود العديد من المذاهب ويترتب على هذا أنه لا يجوز أن يكون هناك وصاية على سلطة الشعب في التشريع من هيئة دينية مع احترامنا وتقديرنا العميق لهيئة كبار العلماء المتفردة في فهمها للدين الإسلامي .. الأمر الثاني أنه لا يجوز القصر بالنقل على مذاهب اهل السنة والجماعة فقط التي هي واردة في المادة 219، فالتاريخ القانوني والدستوري في مصر اتبع بالنقل منذ سنة 1929 في مسائل الأحوال الشخصية بأفضل الآراء في الفقه الإسلامي سواء من مذاهب السنة أو مذاهب الشيعة وقد تم إصدار القوانين المهمة في حياة المصريين على هذا الأساس ومنها قانون المواريث الوصية والوقف والقانون المدني وطبعا هذه الاحكام كلها مستمدة من الشريعة الإسلامية ثم إن هناك في مجلس الدولة هيئة خاصة بالتشريع ولا داعى لوجود وصاية على الإسلام.

- لكن البعض يقول إن وجود الهيئة أمر ضرورى من أجل ضمان تطبيق الشريعة الإسلامية من حدود وتشريع؟
مصر دولة تدين بالإسلام ولا يصح المناداة بضرورة تطبيق الشريعة بحجة أنها غير مطبقة، فهذا كلام غير صحيح وتم إصدار كافة القوانين المهمة في حياة المصريين بموجب الشريعة الإسلامية بمختلف مذاهبها الفقهيه في كافة القوانين.

- هل ترى أن إضافة المادة 219 في دستور 2012 كانت لغرض معين في نفس الإخوان؟
بالتأكيد والنص نفسه معيب بدرجة كبيرة لأنه يقيد المشرع المصري بمذاهب محددة وهى اهل السنة والجماعة وهذا يتعارض مع العرف الدستوري لمصر ولمصالح المصريين، لكن الجزء الخاص بمبادئ الشريعة فهذا أمر لا يحتاج إلى نص لأن كل المسلمين يعرفون أن مصادر الشريعة الإسلامية هي القرآن والسنة، وهذه هي الادلة الكلية ولا تحتاج إلى نص في الدستور .. إلى جانب أن هذه الادلة في التاريخ الإسلامي تخضع في التفسير للعديد من المذاهب الفقهية ولا بد للمشرع المصري دينيا وديمقراطيا أن يكون له حرية اختيار الاحكام بما يتفق مع المصلحة المصرية وبما يتفق مع المصلحة المتحضرة للبشر التي لا يمكن اخضاعها لايام العرب والبادية.

- هل ترى أن تضمين الدستور المادة الثانية يخل ببعض الاتفاقيات الدولية لمصر؟
نعم بالطبع تخل ببعض البنود .. وانا اتذكر عندما عدل دستور 71 سنة 1980ووضعت المادة الثانية التي تقول الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لم نجد فيها أي اشكالية وقامت المحكمة الدستورية بإيقاف احكام تخالف الشريعة الإسلامية وابطلتها لأن الشريعة الإسلامية عبارة عن أساس جوهري مهم للنظام الدستوري والقانوني في مصر .. ولا يجوز معها اتباع احكام أو قوانين في دول إسلامية تتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي هذه المادة تقول بالتحفظ على الاتفاقيات الدولية بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية في مصر وهذا معمول به منذ ازمان بعيدة والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل والمرأة مصر موقعة عليها مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والعينية واتفاقية التمييز ضد المرأة، وكلها مصر وافقت عليها بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية.

- هل ترى أن اشكالية الدولة في عدم تأسيس أحزاب دينية مرجعها التخوف من قيام أحزاب دينية مسيحية مماثلة ام هناك اشكالية أخرى؟
الدين الإسلامي عقيدة وشريعة وليس هناك في العالم الإسلامي من هو اشد ايمانا من المصريين وتقام كل اركان الإسلام فيها وبالتالي هذا ليس محل للمناقشة أو المزايدة من أحد ولاخلاف أن الشريعة الإسلامية تتمثل في القرآن والسنة، أما الآن فالأحزاب الدينية أو التي تزعم انها تقوم على أساس ديني تتحايل فيما يتعلق انها على أساس ديني .. وتحاول أن تقنع الناخبين ببرامجها للحصول على مقاعد في البرلمان والمشاركة في الحكم، ولا بد بشكل أساسي في الأحزاب أن تكون متنافسة ومتعددة، اما الآن إذا كان هناك وجود لأحزاب دينية فأين التمايز والتباين والتنافس وأين البرامج المختلفة بينهم، لو كان الأساس هو الشعار المرفوع دائما الإسلام هو الحل فهل نتصور مثلا حزبا يتبني المذهب الشافعي وآخر الحنفي وبالتالي سيتضارب الفهم للدين الإسلامي بين هذه المذاهب وبعضها البعض حتي في الاجتهادات بين أئمة هذه المذاه .. فبناء على التناقض بين الأحزاب في فهم وشرح الدين الإسلامي يفقد هذه الأحزاب المنافسة والتمايز السياسي في النواحي الاقتصادية والاجتماعية وهذا سينقلنا إلى جانب آخر مهم وهو أن الاخوة الاقباط وقيامهم بالمثل بإقامة أحزاب على أساس ديني سواء على المذهب الأرثوذوكسي أو البروتستانتي سوف نصل في النهاية إلى حالة لا يمكن السماح بها لما تحدثه من الفتنة الطائفية ومن فئوية دينية ومن صراع باسم الدين.

- هل سيجعل الدستور الجديد رأس المال هو العملة السائدة لحجز مقاعد البرلمان القادم في غياب انظمة أخرى كالقائمة؟
هناك مزايا وعيوب بالنسبة للنظام الفردي فهو ما جري عليه عرف مصر منذ دستور23 واستحداث عملية القائمة في الدستور المعطل كان من أجل خدمة الإخوان .. لكن المفروض ان النظام الفردي في بلد متخلف وبه نسبة امية وصلت 45 في المائة ونسبة الفقر وصلت 40 في المائة هذا الأمر يحتم أن يكون الانتخاب على المعرفة الشخصية من الناخب للعضو المنتخب .. وأن يعتمد العضو أن الناخب سيقوم بمساعدته بالإضافة إلى المجالس المحلية المنتخبة .. وبالتالي الكلام عن استخدام المال السياسي يتم من الأفراد أو الأحزاب التي تعد القوائم خصوصا .. وأن القانون يحدد سقف الانفاق بما لا يخل بالمنافسة أو المساواة في العملية الانتخابية .. والافضل النظام الفردي الذي يعبر إلى حاد ما عن غالبية المنتخبين خصوصا وأن الأحزاب القائمة ليس لها قواعد شعبية.

- هل تؤيد إلغاء العزل السياسي للإخوان والحزب الوطني في الدستور؟
لابد أن يكون العزل طبقا لمبدأ المساواة والديمقراطية التي هي حكم الشعب بالشعب وطبقا لمبدأ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مباشرة الحقوق السياسية والمدنية .. ولا يجوز حرمان أحد من ممارسة حقوقه السياسية الا بناء على حكم قضائي .. والعزل السياسي الجماعي لا يتفق مع المبادئ الدستورية العامة والسياسية ويتناقض مع القانون الدولي .. وللعلم المحكمة الدستورية قضت بذلك في قانون العزل الذي قدمه الإخوان للحزب الوطنى.

- تدور الآن في محاكم مجلس الدولة قضية حل جماعة الإخوان فهل يمكن حلها بقرار جمهورى ؟
يجوز لرئيس الجمهورية في مثل حالة مصر إصدار قرار جمهوري بحل جماعة الإخوان المسلمين وحل حزبها وأيضا مصادرة أموالها بدون حكم قضائى .. ولا اعرف ما الذى يؤخر هذا القرار لأن جماعة الإخوان حلت من قبل وصدر بحقها قرار حل من رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم عبد الهادي بعد محاولة اغتيال جمال عبد الناصر، ومازال هذا القرار مستمرا حتى الآن ولايحق لها أن تؤسس أي أحزاب وحزبها الحالى لابد أن يحل خاصة أن الدولة لا تعلم شيئا عن تمويل الإخوان المسلمين.