خبراء يطالبون بسرعة تعيين مجلس إدارة لهيئة الرقابة المالية
طالب خبراء ومحللون بسوق المال، الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي بسرعة إصدار قرار بتعيين مجلس إدارة لهيئة الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك حتى تتمكن الهيئة من ممارسة عملها بشكل طبيعي خاصة أنها بدون مجلس منذ ما يقرب من 3 أشهر.
وقال الخبراء، إن "الطابع المؤسسي الذي يغلب على هيئة الرقابة المالية يجعل غالبية قراراتها تصدر من مجلس الإدارة وليس من رئيسها فقط"، مشيرين إلى أن هناك العديد من القرارات والإجراءات معطلة رغم أهميتها في تنشيط الاقتصاد من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية والمتعلقة بسوق المال والتأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، شريف سامي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه "يقوم حاليا بتسيير أعمال الهيئة في حدود القانون واللوائح المعمول بها، لكنه ينتظر في الوقت نفسه تشكيل مجلس الإدارة لبدء تنفيذ خطة الهيئة في تطوير وتنشيط المجالات المتعلقة بالهيئة خاصة أنها تخص جزءا كبيرا من الاقتصاد المصري.
ويقول محمد عبد القوى خبير أسواق المال، إن "هيئة الرقابة المالية وهي الهيئة المنوط بها الإشراف على جميع الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر من سوق مال وتأمين وتمويل عقاري وتأجير تمويلي وغيرها، تبقى حتى الآن ومنذ 30 يونيو الماضي بدون مجلس إدارة".
وأوضح أن هيئة الرقابة المالية تتولى وضع القوانين والإشراف على تنفيذها والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، وفي ظل عدم وجود مجلس فإن رئيس الهيئة يظل مكبل اليدين نحو اتخاذ أي قرارات أو إجراءات من شأنها أن تعود بالنفع على السوق.
ورأى محمود البنا محلل مالي، أن سوق المال بحاجة إلى إجراء تعديلات جذرية على قوانينها في كافة المجالات، خاصة أن هناك قوانين لم يطرأ عليها أي تغيير منذ أكثر من 40 عاما مثل القانون المنظم لصناديق التأمين الخاصة.
وأشار إلى أن هناك طلبات عديدة تقدم من المستثمرين لتأسيس شركات أو زيادات رءوس أموال أو إجراء تعديلات جوهرية في نظامها الأساسي، أو حتى نقل بعض اختصاصات الهيئة للبورصة كما أعلن في السابق وكل ذلك يتطلب وجود مجلس إدارة للهيئة.
