"قطب": 6% ارتفاعًا في تأمين الممتلكات خلال يونيو الماضي
أكد عبدالرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أنه على الرغم من الأحداث السياسية والأمنية التي تمر بها مصر، والتي أجبرت شركات التأمين على دفع تعويضات بلغت نحو مليار جنيه، للمؤمن على ممتلكاتهم على خلفية أحداث الشغب والعنف التي تزامنت مع ثورة 25 يناير، إلا أن النمو الإيجابى في قطاع التأمين ارتفع ليصل حجم الأقساط إلى 6% في قطاع الممتلكات، بينما ارتفعت تأمينات الحياة إلى 10% بنهاية 30 يونيو الماضى.
وقال إن الحالة الأمنية فرضت شروطها وظروفها على كل القطاعات الاستثمارية وبخاصة الاستثمار العقارى.
وأضاف "قطب" في تصريحات لــ"فيتـو" أنه لا يوجد أي بيع أو شراء في المزادات حاليًا، سواء كانت أراضي أو عقارات، وهو ما أدى إلى الركود في القطاع العقارى بشكل خاص، والاقتصادى بشكل عام.
وأضاف أن قطاع التامين تأثر بالأوضاع الأمنية والسياسية منذ أحداث 25 يناير2011، موضحًا أن الأوضاع الاقتصادية والأمنية مازالت متردية.
وأكد رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن مصر لا تزال ضعيفة، مقارنة بمعدلاتها عالميا أو حتى في المنطقة العربية والأفريقية، مشيرًا إلى نسبة مساهمة قطاع التأمين في مصر بلغت 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهو رقم هزيل مقارنة بحجم مصر، إذ يبلغ إجمالي أقساط التأمين في مصر بنهاية العام الماضي 10.5 مليارات جنيه، منها 6 مليارات جنيه خاصة بقطاع التأمين على الممتلكات، و4.5 مليارات جنيه لتأمينات الحياة.
وتوقع أن تحقق وثائق التأمين طفرة جديدة بعد تحسن حالة البلاد الأمنية، لافتًا إلى أن إعادة طرح وثائق كالتمويل العقارى والسياحة في السوق، سيسهم بشكل كبير في نمو أرباح شركات التأمين بشكل لافت للنظر خلال المرحلة المقبلة.
