"الري" تدرس عدم زراعة الأرز بمصر بسبب أزمة سد النهضة

بعد نقص الموارد المائية بشدة الفترة السابقة لاسيما مع تحويل إثيوبيا مجرى نهر النيل لبدء بناء سد النهضة الاثيوبي، والذي سيتسبب في خفض حصة مصر من المياه 9 مليارات متر مكعب، وهو ما سيتسبب في بوار أكثر من 2 مليون فدان لن تجد مياها لزراعتها، وقد يترتب على تقلص الموارد المائية حظر زراعة الارز، لأنه يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، تسعى وزارة الموارد المائية والري إلى توفيرها لمحاصيل استراتيجية أخرى.

وجاءت تصريحات الدكتور محمد عبدالمطلب - وزير الموارد المائية والري - اليوم الجمعة، والتي قال فيها إننا قد نلجأ إلى التوقف عن زراعة الأرز مستقبلا، بعد تصاعد الأمور المتعلقة باستهلاك المياه اللازمة لزراعته، أو قد نلجأ إلى زراعته في دول أخرى، وأن هناك الكثير من المستنقعات في دولة جنوب السودان، قد نزرع فيها لأننا حوض واحد متكامل، بالإضافة إلى أن محصول الأرز عبارة عن "مياه" والفدان الواحد يستهلك 6000 آلاف متر مكعب، مؤكدا أن قرار رفع الغرامات عن المخالفين بزراعة محصول الأرز هذا العام "سيادي" وليس قرار وزير الرى، مشيرًا إلى أن الحديث عن ذلك سابق لأوانه، وهو محل دراسة حاليا، خاصة وأنه لا يوجد حتى الآن حصر دقيق للمساحات المزروعة بالمخالفة.

وعلمت "فيتو" من مصادر مطلعة بملف النيل أن جهة سيادية تتولى حاليا ملف المفاوضات مع دول حوض النيل " السودان وجنوب السودان، هي من طلبت من وزارة الري تنفيذ هذا القرار، لاسيما بعد استبعاد مسئولي وزارة الري من التفاوض، بعد أن طلبت جهة سيادية ذلك من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، وتكليف وزارة الخارجية وعدد من خبراء حوض النيل بجامعة القاهرة لإدارة التفاوض.

وقالت المصادر إن الوزارة ستلجأ بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، إلى زراعة الارز في المزارع المشتركة بين مصر وعدد من الدول الأفريقية، بدلا من زراعته في مصر، لتوفير المياه لزراعة محاصيل استراتيجية أخرى في مصر كالقمح للوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

جدير بالذكر أن منسوب مياه النيل يواصل الثبات امام السد العالي لأول مرة منذ بداية موسم الفيضان، أول أغسطس الماضي، مسجلا 175.83 متر، وتلقى محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، بيانًا جاء فيه أن كمية المياه المنصرفة خلف السد، بلغت 130 مليون متر مكعب، فيما بلغ الإيراد الواصل، نحو 130 مليون متر مكعب.