صحة المواطن المصري إلى أين؟

مما لا شك فيه أن المشكلة الصحية في مصر يعلمها القاصي والداني ويعاني منها أكثر من يعيشون تحت خط الفقر ولا يستطيعون الحصول على القدر الأدنى من الرعاية الصحية الواجبة والتي يجب أن تكفلها الدولة كحق دستوري صريح.

والسؤال لماذا الآن الحديث في هذا الموضوع القديم المستهلك؟ والإجابة ببساطة، والتي قد يعلمها أكثرنا وخاصة العاملين بالقطاع الصحي، هي أننا بصدد بداية عهد جديد وسوف يكون هناك ميثاق الدستور الجديد وهو العقد الشرعي بين المواطن والدولة والذي يجب أن يكفل الحق في الصحة والرعاية الصحية الكاملة.

ولكي يأتي ذلك ويكون هذا العقد مرضيًا للطرفين لا بد من دراسة مواطن القصور في الخدمة الصحية، ومن ثم البحث عن حلول جذرية بدلًا من المسكنات لهذه المشكلة، وفي رأيي أن هناك عدة نقاط أساسية لا بد من وضعها في الاعتبار عند وضع مادة الصحة في الدستور الجديد، وعندها قد نستطيع أن نبدأ في ضبط المنظومة الصحية والرعاية الصحية الأساسية بمصر.

ولعل من أهم هذه النقاط هي زيادة نسبة موازنة الصحة من ناتج الدخل القومي لكي تماثل تلك التي يتم تخصيصها للصحة في البلدان التي تعتبر الرعاية الصحية إحدى دعائم الأمن القومي، حيث إن النسبة المخصصة حاليًا لا تستطيع على الإطلاق تقديم خدمة صحية مقبولة، بالإضافة إلى ذلك لا بد من ضرورة وجود بند في هذه المادة يشير إلى التزام الدولة بتحسين محددات الصحة من الماء والغذاء والبيئة والتعليم، حيث إن ضبط هذه المحددات يساهم بشكل أساسي في تحسين منظومة الطب الوقائي، الذي يعتبر من الركائز الأساسية للرعاية الصحية.

ونحن نخطو نحو الأمل المنشود، أود الإشارة إلى ضرورة حتمية لتغيير القوانين واللوائح الأساسية الخاصة بالممارسة الصحية والمنظومة الصحية في مصر، وخاصة قانون التأمين الصحي الذي سوف يكفل العلاج لجميع المواطنين المصريين دون تمييز حتى غير القادرين منهم، وألا يعتبر هذا القانون أن الصحة عبارة عن سلعة تباع وتشترى بالمال.