وزير المالية: إصدار مليوني بطاقة إلكترونية لصرف المرتبات
أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن الانتهاء من إصدار مليوني بطاقة لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتفعيل جميع تلك البطاقات بحيث يتم صرف كامل المستحقات المالية من رواتب وحوافز إلكترونيا لإحكام الرقابة على المال العام.
وقال جلال في بيان صادر اليوم إن مشروع ميكنة الصرف الآلي للمرتبات أحد روافد منظومة الدفع الإلكتروني التي يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة التخطيط ممثلة في شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance، حيث يستهدف المشروع تحويل عمليات صرف المرتبات من النظام اليدوي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يسهم في التأكد من تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور بجانب التغلب على مخاطر تداول النقد بالطرق التقليدية خاصة المخاطر المتعلقة بوقوع حوادث سرقة أو فقد الشيكات وخطأ العد.
وأضاف الوزير أن النظام الإلكتروني يساعد في تخفيض مخاطر النظام اليدوي الذي يتطلب أعدادًا ضخمة من الصرافين الذين قد يتعرض بعضهم لحوادث أو سرقات أثناء ترددهم على فروع البنوك لصرف قيمة المرتبات، بجانب أن هذا النظام يتطلب تحويل قيمة المرتبات للعاملين بكل وزارة أو هيئة عامة في بداية كل شهر حتى تتمكن هذه الجهات من الصرف في المواعيد المقررة قانونًا، في حين أن التحول لاستخدام النظام الإلكتروني سيمكن وزارة المالية من تحويل تلك المبالغ قبل الصرف بعدة أيام فقط وهو الأمر الذي يحسن من إدارة التدفقات المالية للخزانة العامة وبالتالي تحقيق عائد أفضل للاقتصاد القومي.
وأوضح محمد فؤاد رئيس مركز الدفع الإلكتروني بوزارة المالية أن مزايا الميكنة تمتد أيضًا لموظفي الدولة أنفسهم حيث يستفيدون من الخدمات المتعددة التي تقدمها البنوك المشاركة بالمنظومة، ويمكن للموظفين الاقتراض بضمان مرتباتهم بجانب استخدام بطاقة الصرف الإلكترونية في التسوق من عدد كبير من المحال التجارية والسوبر ماركت والصيدليات دون حاجة لحمل أوراق النقد وبالتالي تقليل احتمالات سرقتها أو تعرضهم لمخاطر أخذ نقود مزيفة أثناء تلك التعاملات.
وكشف فؤاد عن ارتفاع حجم المسدد من مستحقات الضرائب باستخدام منظومة الدفع الالكتروني لنحو 8 مليارات جنيه شهريا ترتفع بمعدل 20% خلال فترة تقديم الاقرارات الضريبية وتصل لاعلي مستوي لها في شهر مايو حيث وصل السداد الالكتروني لنحو 15 مليار جنيه، ويشمل الدفع الالكتروني عمليات الخصم المباشرة من الحسابات المصرفية لممولي الضرائب وتحصيل الشيكات الكترونيا، لافتا إلى أن منظومة الدفع الالكتروني للضرائب والجمارك تضم حاليا 28 بنك تجاري بشبكة فروع تبلغ 3320 فرعا ترتفع إلى 4520 فرعا مع تفعيل 1200 مكتب بريد تشارك في المنظومة وهو ما يمثل أكبر شبكة للتعاملات المالية الالكترونية تغطي جميع انحاء الجمهورية.
وأكد فؤاد انتظام العمل بالمنظومة الالكترونية خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين وعدم تأثر عملها بتخفيض ساعات عمل فروع البنوك في اعقاب ثورة 30 يونيو،علما بان النظام الالكتروني يمكن العميل من سداد مستحقات الضرائب والجمارك مباشرة من مكتبه بفضل خدمات المنظومة والمؤمنة من سلطة التصديق الإلكتروني بوزارة المالية.
وأشار إلى ارتفاع متوسط قيمة المتحصلات الجمركية الإلكترونية الشهرية إلى 816 مليون جنيهًا في المتوسط وذلك بفضل التطور الكبير الذي شهدته المنظومة خلال الآونة الأخيرة استجابة لطلبات كبار عملاء الجمارك بادخال حساباتهم الجارية ضمن قنوات منظومة التحصيل الإلكتروني الحكومي، وهو ما ساعد أيضا على سرعة إنهاء إجراءات الافراج الجمركي على الواردات.
وبالنسبة للمشروعات الجديدة لتعاون البنك المركزي ووزارة المالية أوضح فؤاد أن وزارة المالية تستهدف بناء منظومة إلكترونية لصرف مستحقات موردي الحكومة وذلك لسداد التزامات الوزارات والهيئات العامة تجاه موردي السلع والخدمات لها من خلال استخدام آلية "أوامر الإضافة المباشرة" لتضاف قيمة التوريدات على الحسابات المصرفية الخاصة بالموردين بالبنوك التجارية المختلفة بدلا من استخدام الشيكات الورقية كوسيلة للدفع حيث ستقوم الوحدات الحسابية الحكومية بالإضافة مباشرة لحساب المورد في أي فرع بنكي يحدده، ويجرى حاليا التنسيق لتفعيل هذه الخدمة قريبًا بهدف تنشيط الاقتصاد القومي من خلال تقليل فترة سداد تلك المستحقات من 14 يوما في المتوسط إلى السداد فورا وهو ما سيدعم مستويات السيولة لدي الموردين خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
